برامج قد تفحم مدارس الريادة
شهادة مؤطرة تربوية حول الأنشطة الموازية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمؤسسات التعليمية المصنفة "المدارس الرائدة" (الاعدادي).
وحسب المؤطرة التربوية تهم تلك الأنشطة 4 مجالات هي التفتح العلمي، الثقافة المقاولاتية، والمسرح، والسمعي البصري.
وتؤكد المؤطرة التربوية في شهادتها أن المؤطرين التربويين اكتشفوا من خلال التكوين الذي خضعوا له في أنشطة المجال "السمعي البصري" أن هذا المجال بأكمله اختزل في ورشة السينما بشراكة مع مؤسسة علي زاوا التي أسسها نبيل عيوش.
وأضافت نفس المؤطرة أنه "أثناء التكوين وزعوا علينا مجموعة من الدلائل من بينها دليل يضم مجموعة من الأفلام التي ستعرض بالمؤسسات التعليمية، وهي أفلام لا تربوية وغير هادفة، وأنها تضم مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة التي تخدش الحياء".
وأكدت المؤطرة التربوية، أنها لن تعرض حثالة الأفلام في المؤسسة التربوية وأنها قاطعت التكوين، مطالبة بإيقاف هذا البرنامج الذي يضرب المنظومة التربوية القيمية الأخلاقية بعرض الحائط.
وتحت عنوان هل تتحول الى مدارس للإبادة؟ وجه الوزير السابق، خالد الصمدي، انتقادات عميقة لمشروع المدارس الرائدة الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عهد وزيرها السابق شكيب بنموسى.
وقال الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، إن عددا من الأساتذة من الذين تم استدعاؤهم لدورات تدريبية ضمن مشروع مدارس الريادة تلقوا توجيهات ووثائق تفرض عليهم أن يعرضوا على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية الإعدادية افلاما تجارية تضم، بتعبير هؤلاء الأساتذة أنفسهم، "مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية الأخلاق والقيم"، من مؤسسة علي زاوى في إطار برنامجها الذي أعدته سنة 2023 تحت عنوان " تعليم الفنون في المدارس الحكومية".
واعتبر الصمدي، في تدوينة له على صفحته في فيسبوك، أن هذا ينذر بتوترات مع عدد من الأساتذة على الصعيد الوطني الذين أعلنوا رفضهم الانخراط في هذه الأنشطة اللاتربوية.
مؤكدا في تدوينة أخرى سابقة، أن "الغيورين على ما تبقى من المدرسة المغربية وهم يقفون على هذا الاختراق الخطير يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من المتسللين الى الفضاء التربوي بأمراضهم النفسية المازوشية بعد ان أفسدوا الفن النبيل".
وتساءل الصمدي، في تدوينته الأخيرة، هل هي صفقة تجارية بين الوزير السابق وهذه المؤسسة، يراد تمريرها تحت غطاء تنمية الحس الفني للتلاميذ ولو على حساب أخلاقهم وقيمهم؟
وما رأي الوزارة الحالية في هذا المساس الخطير بالرسالة التربوية للمؤسسات التعليمية بشهادة الأساتذة الرافضين؟ وما دور اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي أوكل إليها القانون صلاحية الرقابة والاقرار؟ وما موقف جمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ مما سيعرض على أبنائهم وبناتهم القاصرين في هذه المؤسسات التعليمية إن قبل بعض الأساتذة القيام بهذه المهمة غير النبيلة؟ وأين النقابات التعليمية من مثل هذه البرامج التي تقحم إقحاما في مدارس الريادة مما ينذر بأن تتحول بفعل هذا الاختراق التجاري الى مدارس لإبادة الأخلاق والقيم؟ وهل من مسؤول عاقل حصيف يوقف هذا العبث بما يحفظ للمؤسسات التربوية حرمتها ورسالتها؟
وكان الصمدي، قد طرح من قبل عددا من الأسئلة حول "مدارس الريادة"، في تدوينة مؤرخة بـ 19 أكتوبر في نفس الصفحة الخاصة به على فيسبوك.
وتوجه الصمدي، الوزير المكلف سابقا بالتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني، بسلسلة من الأسئلة موجهة إلى الوزارة الوصية والأساتذة وأولياء التلاميذ، والبرلمان بغرفتيه، وإلى المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واللجنة الدائمة للبرامج والمناهج.
وتساءل الصمدي، في نفس التدوينة، أية قيم يريد هؤلاء تمريرها الى أبناء وبنات المغاربة القاصرين في التعليم الاعدادي في مدارس تسمى بالريادة؟ وأي إساءة للفن السينمائي النبيل الذي تريد الوزارة الوصية على تربية أبناء المغاربة أن تمرره إليهم والذي يمرغ قيمهم الدينية والوطنية في التراب؟
وفي سؤال موجه للأساتذة قال الصمدي: هل سيقبل الأساتذة المحترمون القيام بدور الوساطة في تمرير مشاهد العهر الى أبناء المغاربة بزعم الارتقاء بالحس الفني؟
وأضاف الصمدي، هل يقبل الآباء والأمهات المغاربة الأحرار أن تتحول الفضاءات الدراسية التي يرسلون أبناءهم إليها وهم يشعرون بالأمان على أخلاقهم، فإذا بها تتحول الى فضاءات لترويج الساقط من المشاهد والصور المفسدة للقيم والأخلاق؟
كيف سمحت الوزارة الوصية بوضع شعارها على كتب مدرسية كتبت بمداد من تاجر بقيم المغاربة في السينما ونقل صدى تجارته الى الفضاءات التربوية الرسمية؟
وفي سؤال خص به مجموعة من المؤسسات ذات الصلة، تساءل الصمدي: أي دور لمؤسسات الرقابة في البرلمان بغرفتيه، وفي المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج في وقف هذا العبث؟ أي دور لهذه المؤسسات في تطبيق مقتضيات التقرير الخاص بالتربية على القيم في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صدر عن أعلى مؤسسة دستورية مختصة؟
وختم الصمدي تدوينته بقوله" فليتحمل كل مسؤوليته في وقف هذا العبث الذي لا يبشر بالخير".