اضراب عام بمستشفيات المغرب لمدة يومين
دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإضراب وطني اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 12 و 13 نونبر بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، مع دعوته الاطباء الى الامتناع عن
تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، وكذا مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، وكذا الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وكذا القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية
والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، وايضا الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، وكل الاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
قرار المحطة الاضرابية الجديدة جاء على اثر انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمكتب الوطني للنقابة أول أمس الأحد، لتقييم المرحلة الحالية في ظل مجموعة من التطورات الخطيرة، و قد خلص التقييم إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه بل إن الوضع حسب بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه زاد سوءا و ارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة و ذلك باستمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا، و ووضوح النية في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة خصوصا في ظل غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" و مركزية الأجور و حماية المناصب المالية و الأجور من الميزانية العام "من بند نفقات الموظفين"، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالب الاطباء وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها مند 2011، الى جانب فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياتها فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد, و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد "كوطا مشؤومة"، مع التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات التي تخص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، وكذا عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما تم الاتفاق عليه وتم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023....