قرار وسيط المملكة لا اساس قانوني له للاعتبارات التالية
اولا مل الضحايا المتقاعدين لهم نفس المظلومية .وانهم متقاعدةن .وانهم خريجيالسلم السابع او الثامن وانهم ضحايا النظامين السابقين 1985/2003.وانهم قتبعونفي نفس السلم اي العاشر وان سنة 2012لا مرحعية لها بل الرجعية هو النظامالأساسي لموظفي وازرة التربية الوطنية لسنة 2003 اي كل من كلن مزاولا في ذلكالوقت اي عند اصدار النظام الأساسي لسنو 2003هو معني بالامر ومن الضحايا .وانالدستور المغربي والقانو والاعراف والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغربتضمم المساواة في الحقوق كما في الواجبات خيث ان كل الضحايا كانت لهم نفيدسالخقوق ومطالبون لنفس الواحبات .الاستنتاج ان وسيط المملك حانب الصواب فيقراره هذا لاعتبارات واحددها في ضغوط الظولة على اقصاء هؤلاء الضحايا ظون سندقانوني لذا وحب على وسيط المملك وكذا الامانة العامة والمجلس الاعلى الدستورالتدخل لانصاف هؤلاء الضحايا المتقاعدين قبل سنة 2012اسوة باخوانهم وزملائهمالذين تقاعدوا بعد سنة 2012 وهذا عين الصواب
التسميات
مستجدات