لامجال للتملص الضريبي بعد هذا الإجراء
في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبيين، شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل العديد من المقتضيات الجديدة ومن ضمنها التنسيق المحكم مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بغرض رصد الملزمين المدينين بمبالغ ضريبية والتي تتم في إطار اتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية.
مصادر مطلعة أكدت أن التعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني مكن من تدقيق معطيات ما يقارب 18 ألف شخص وإشعارهم بعملية تحصيل المستحقات التي في ذمتهم، بالمقابل قاد التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى التحقق من أكثر من 110 رسوم عقارات مملوكة لملزمين مدينين ضريبياً.
آخر عمليات التنسيق المذكورة يؤكد ذات المصدر، تمت مع البنك المركزي ومكنت من افتحاص أزيد من 62 ألف حساب بنكي لأكثر من 16 ألف ملزم بذمتهم ضرائب متراكمة للخزينة العامة تفوق 920 مليار سنتيم في أفق تحصيلها، علما أن هناك ارتفاعاً في عدد الأقساط غير المؤداة والتي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين قسط (أكثر من 95 بالمئة منها تقل عن 10 ملايين سنتيم) ما يعني زيادة بنسبة مهمة قاربت 17 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.