التحديث الجديد الذي ستعرفه هيكلة وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة
تستعد حكومة عززي أخنوش لطرح مشروع مرسوم جديد يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وينص المشروع على تحديد عدد وطبيعة بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية، إضافة لتحديد مجالات تدخل الكتابة العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.
والمُلاحظ في مشروع المرسوم الجديد إحداث عدد من المديريات المركزية والعامة، ما يُضخم من الجهاز الإداري والمؤسساتي لوزارة شكيب بنموسى.
وفيما يخص المديريات العامة، ينص المرسوم الجديد الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، على إحداث مديرية عامة للعمل التربوي تضم عدد من المديريات الفرعية متمثلة في مديرية تنظيم التعليم، مديرية مناهج التعليم الابتدائي، مديرية مناهج التعليم الثانوي، مديرية المدرسة الدامجة، وأخرى للموارد البيداغوجية والرقمية.
ويتم في حالة المصادقة على المرسوم الجديد إحداث مديرية عامة خاصة بتنظيم الحياة المدرسية، تضم مديرية فرعية تهمتم بالحياة والأنشطة المدرسية والموازية، وأخرى تنظر في الارتقاء بالرياضة المدرسية.
وعلى مستوى المديريات المركزية، سيتم تعزيز البنية الإدارية لوزارة بنموسى بإحداث مديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين والمركز الوطني للأستاذية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة، إضافة إلى مديرية أخرى خاصة بالتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم الأولي.
وحدد مشروع المرسوم الجديد وظائف وزارة التربية في إعداد السياسة الحكومية بالقطاع، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية”.
وبررت الوثيقة إحداث هياكل جديدة بوزارة بنموسى، بعدم انسجام الوضعية الحالية لبنية واختصاصات هياكل الوزارة مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، ومع التغييرات الأساسية في مجالات الاختصاص المنوطة بالوزارة، ما بات يفرض وفق تصور مشروع المرسوم وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم لأوراش وبرامج الإصلاح، ويؤمن عمليات تنفيذها ومواكبتها وتقييمها.
واستمد المشروع الجديد، أسسه القانونية من قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، ومن توصيات النموذج التنموي، ومن البرنامج الحكومي.
وينص المشروع على تحديد عدد وطبيعة بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية، إضافة لتحديد مجالات تدخل الكتابة العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.
والمُلاحظ في مشروع المرسوم الجديد إحداث عدد من المديريات المركزية والعامة، ما يُضخم من الجهاز الإداري والمؤسساتي لوزارة شكيب بنموسى.
وفيما يخص المديريات العامة، ينص المرسوم الجديد الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، على إحداث مديرية عامة للعمل التربوي تضم عدد من المديريات الفرعية متمثلة في مديرية تنظيم التعليم، مديرية مناهج التعليم الابتدائي، مديرية مناهج التعليم الثانوي، مديرية المدرسة الدامجة، وأخرى للموارد البيداغوجية والرقمية.
ويتم في حالة المصادقة على المرسوم الجديد إحداث مديرية عامة خاصة بتنظيم الحياة المدرسية، تضم مديرية فرعية تهمتم بالحياة والأنشطة المدرسية والموازية، وأخرى تنظر في الارتقاء بالرياضة المدرسية.
وعلى مستوى المديريات المركزية، سيتم تعزيز البنية الإدارية لوزارة بنموسى بإحداث مديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين والمركز الوطني للأستاذية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة، إضافة إلى مديرية أخرى خاصة بالتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم الأولي.
وحدد مشروع المرسوم الجديد وظائف وزارة التربية في إعداد السياسة الحكومية بالقطاع، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية”.
وبررت الوثيقة إحداث هياكل جديدة بوزارة بنموسى، بعدم انسجام الوضعية الحالية لبنية واختصاصات هياكل الوزارة مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، ومع التغييرات الأساسية في مجالات الاختصاص المنوطة بالوزارة، ما بات يفرض وفق تصور مشروع المرسوم وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم لأوراش وبرامج الإصلاح، ويؤمن عمليات تنفيذها ومواكبتها وتقييمها.
واستمد المشروع الجديد، أسسه القانونية من قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، ومن توصيات النموذج التنموي، ومن البرنامج الحكومي.