المصادفة على مقترح قانون يهم تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع العام.
صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على مقترح قانون يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية
ويروم هذا المشروع، الذي تفاعلت معه وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالإيجاب لطابعه الاجتماعي والإنساني، والذي انبثق عن أربعة مقترحات قوانين، ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، تمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين القائمة
.