تنسيق نقابي يشل مستشفيات المغرب
وهدد التنسيق الثماني، باللجوء إلى "مقاطعة واسعة في حالة عدم تجاوب الحكومة، والتي ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية".
وأشاد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، "بالأطر الصحية بكل فئاتهم في جميع الأقاليم والجهات لانخراطهم وتنفيذهم للبرنامج النضالي التصعيدي الذي تم الدعوة والإعلان عنه في البيان السابق، حيث خاضت الشغيلة الصحية بكثافة وقوة في إضرابات وطنية ناجحة لمدة 3 أيام في الأسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وهو ما يعكس حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية بكل مكوناتها في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم قطعا ورش الاصلاح المنشود".
وأضاف البيان؛ أن " الشغيلة الصحية لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها، وبعد وقوفها على انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب وتجاهلها غير المفهوم لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية".
وأكدت التنسيق خوض الشغيلة لإضراب 3 أيام كل أسبوع، حددها في 11-12-13 و 25-26-27 يونيو 2024 ماعدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية، كإجراء تصعيدي لمولجهة تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، حسب تعبير البيان.
يذكر أن الأطر الصحية المنضوية تحت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خاضت خلال الأسبوعين الماضيين إضرابات عن العمل بوتيرة ثلاثة أيام خلال كل أسبوع، التزاما بالبرنامج الذي تم تسطيره في بيان سابق والذي تضمن نفس المطالب المعلن عنها في البيان الأخير.