مستجد يهم أطر وزارة التربية الوطنية المشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى
أثارت مراسلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، استياء واسعا بين الأطر التربوية والإدارية العاملين بمدارس الريادة بالجهة، بعد استثنائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه انطلاقا من فاتح شتنبر القادم.
وقالت الأكاديمية في المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للمديرية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة أنه على غرار أكاديميات المملكة “وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025، يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024”.
وأوضحت الوثيقة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة لإنجاحه، مشيرة إلى أن المديرين الإقليميين التابعين الأكاديمية الجهوية المذكورة سيعملون على التنسيق مع مصالح المديرية السامية للتخطيط بالجهة من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم للمشاركة في الاحصاء.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين، الذين اعتبروا أن استثناءهم من المشاركة هذا الورش الوطني المهم من شأنه أن يحرم الدولة من موارد بشرية مهمة اجتازت جميع مراحل التكوين، مؤكدين أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا وواجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعتبر تناقضا واضحا مع مضمون مراسلة رئيس الحكومة التي أكد من خلالها على أهمية المشاركة في الإحصاء.
وطالب مجموعة من نساء ورجال التعليم الحكومة بالتدخل الحاسم وحث الأكاديميات على التراجع عن قرارها، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية والإدارية وتحد من مساهمتهم الفعالة في الأوراش التنموية الوطنية المهمة.
يذكر أن عملية الانتقاء القبلي التلقائي للمشاركين في هذه العملية الوطنية انطلقت ابتداء من 28 فبراير الماضي، لانتقاء 200 ألف مرشح وفقا للمعايير المطلوبة والحاجيات المسجلة على المستويات الوظيفية والترابية، وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ سابق.