فرع نقابي يعدد الأسباب و الغاية من ملف الأساتذة الموقوفين.
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدالية الديمقراطية للتعليم بجهة الشرق أن “الاساتذة الموقوفين ضحية تصفية حسابات، وضحية سياسة قمعية هدفها الأسمى الإذلال والتركيع وخنق الأصوات الشريفة المدافعة عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها المدرسة العمومية”.
وحذر كونفدراليو التعليم بجهة الشرق في بيان من “التداعيات السلبية في إطالة أمد ملف الأساتذة المقووفين على المنظومة التعليمية برمتها بكافة المتدخلين فيها من أساتذة وأسرهم وتلاميذ وآباءهم وأولياء أمورهم”
وطالبت ذات المنظمة التعليمية بـ “تسريع حلحلة الملف ونفض الغبار عنه وكسر جدار الصمت الرهيب الذي يلفه، قصد تصفية الأجواء وتوفير كل شروط التحصيل لدى التلامذة والممارسة المهنية بعيدا عن القلق والتوتر، من خلال إرجاع كافة الموقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، ومع رد الاعتبار”.
وهددت النقابة الوطنية للتعليم باسئتناف ما سمته “خوض المعارض والنضالات من أجل وضع حد لمعانناة الموقوفين، في حال استمرار تعنت الوزارة في إرجاعهم”
ويُشار إلى ان وزارة شكيب بنموسى لم تقم باتخاذ نفس الإجراء في حق الاساتذة الموقوفين، إذ أعادت نصفهم لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الانذار والتوبيخ، بينما قامت بإحالة حوالي 200 أستاذ على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض والتي لم تُصدر قرارتها لحد اللحظة، وسط استياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير