نقابي : مستجدات الحوار الاجتماعي بتاريخ 12 أبريل 2024
بدأت الحكومة عقد اجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية لبسط تصوراتها بخصوص قضايا مرتبطة بالطبقة الشغيلة، وذلك استعدادا لاحتفالات فاتح ماي.
وينتظر أن تعقد الحكومة يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقديم عرضها وجوابها على المطالب التي رفعتها النقابة في اجتماعها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأكد خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم يترقبون تصور الحكومة لمعرفة مدى تقدم الحوار معها.
ولفت الهوير، ضمن تصريح إلى أن الطبقة الشغيلة تترقب، قبيل فاتح ماي، مدى ترجمة الحكومة للمطالب التي تم بسطها أمام أخنوش إلى واقع.
وشدد المتحدث على أن الكونفدرالية تنتظر أجوبة الحكومة، وكذا الوقوف على مدى التقدم في تحقيق المطالب المرفوعة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
وأوضح المسؤول النقابي أنه بناء على العرض المقدم من طرف الحكومة ومدى وفائها بالدين الاجتماعي الذي عليها، ستقف النقابة على مدى تسويتها لهذا الدين أو العودة إلى النقطة صفر.
وكانت الحكومة أنهت جولة من الحوار الاجتماعي نهاية مارس الفارط، بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتطالب المركزيات النقابية الحكومة بالزيادة في الأجور، وتسريع إخراج الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب تقديم عرض حول قانون الإضراب.
وينتظر أن تعقد الحكومة يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقديم عرضها وجوابها على المطالب التي رفعتها النقابة في اجتماعها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأكد خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم يترقبون تصور الحكومة لمعرفة مدى تقدم الحوار معها.
ولفت الهوير، ضمن تصريح إلى أن الطبقة الشغيلة تترقب، قبيل فاتح ماي، مدى ترجمة الحكومة للمطالب التي تم بسطها أمام أخنوش إلى واقع.
وشدد المتحدث على أن الكونفدرالية تنتظر أجوبة الحكومة، وكذا الوقوف على مدى التقدم في تحقيق المطالب المرفوعة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
وأوضح المسؤول النقابي أنه بناء على العرض المقدم من طرف الحكومة ومدى وفائها بالدين الاجتماعي الذي عليها، ستقف النقابة على مدى تسويتها لهذا الدين أو العودة إلى النقطة صفر.
وكانت الحكومة أنهت جولة من الحوار الاجتماعي نهاية مارس الفارط، بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتطالب المركزيات النقابية الحكومة بالزيادة في الأجور، وتسريع إخراج الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب تقديم عرض حول قانون الإضراب.