المجلس الأعلى للحسابات يراسل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لموافاتها ببيانات بشأن مصفوفات التكوين للفحص
شرع المجلس الأعلى للحسابات في فكّ شفرات الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر الذي تبنتها وزارة التربية الوطنية في عهد وزيري القطاع السابق سعيد أمزازي، والحالي شكيب بنموسى، بعدما طلب موافاتها بالبيانات والمؤشرات والأرقام خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2018 إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
ووفق أوراق الوزارة، فإن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر تروم “ملاءمة التكوين المستمر مع الانتظارات المؤسساتية وجعله آلية لمواكبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، إضافة إلى الرفع من المردودية الداخلية لمنظومة التربية والتكوين من خلال جعل التكوين المستمر مدخلا أساسيا نحو المهننة وتحقيق الجودة والنجاعة في أداء المهام، وتطوير الكفايات والتنمية المهنية الشاملة، وتقوية مشاريع التعاون الدولي.
وأسرّ مصدر داخل الوزارة، أن المجلس الأعلى للحسابات راسل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لموافاتها ببيانات بشأن مصفوفات التكوين وأعداد المكونين والمستفيدين ومدد الدورات وعددها وغيرها من البيانات المرتبطة بالتكوين المستمر الذي تم من خلاله صرف ما يربو عن 12 مليار سنتيم سنويا، أي أنه استهلك ما يفوق 72 مليار سنتيم خلال ست سنوات من عمر المدة التي ستشملها مقصلة افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم تنفيذ برنامج 2024.
وبرأي الخبير التربوي محمد جايدّي، فإن هندسة التكوين المستمر في الاستراتيجية الوطنية
تسعى إلى مأسسة وتقوية حكامة ونجاعة التكوين المستمر عبر إخضاعه لنظام لضمان الجودة وتعزيز تكافؤ الفرص، وذلك من خلال استثمار الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد منظومة للإعلام خاصة بالتكوين المستمر”.