برلمانية تبرر تصويتها ضد تعديل قانون الأكاديميات
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عمومية عقدها، مساء يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المُحدث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد شهدت الجلسة العامة أثناء التصويت النهائي على مشروع القانون، امتناع ثلاث برلمانيين، في حين صوتت فاطمة التامني النائبة عن فدرالية اليسار وحدها ضد مشروع القانون المذكور.
وأكدت البرلمانية فاطمة التامني في تصريح أنها “تقدمت قبل التصويت على مشروع القانون، بتعديلات على المادة المتعلقة بأطر الاكاديميات، وذلك بتغيير عبارة “موظفين إزاء الأكاديميات” بعبارة “مُوظفين إزاء الإدارة”، على اعتبار الإدارة أعمق وأشمل من كل المؤسسات الأخرى”.
وأضافت التامني أن عبارة “إزاء الإدارة” وليس الأكاديمية، كانت ستلزم المسؤولين بالتعامل مع كل الأطر كيف ما كانوا على قدم المساواة، كما أنها كانت ستتيح إمكانية خلق مناصب ممركزة في قانون المالية السنوي”.
واعتبرت برلمانية فدرالية اليسار، أن “التعديل الذي تقدمت به كان سيحسم بشكل كلي مسألة الإدماج بتحقيقه فعليا، حيث دائما ما يُصرح المسؤولين الحكوميين على مدار السنوات السابقة بأن التعاقد انتهى، ويتبين بعد ذلك أنه ما زال قائما بصيغ اسمية متعددة”.
وشددت التامني على أن “عدم موافقة الحكومة على التعديل الذي تقدمت به، هو الدافع الأساسي للتصويت ضد مشروع القانون المذكور، لأنه غير واضح بتلك الصيغة، ولم يضع حدا نهائيا وبشكل قانوني للتعاقد المرفوض مجتمع