نقابات الصحة تعلق جميع الخطوات النضالية بعد تحقيق جل المطالب
كشفت النقابة الوطنية للصحة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت في آخر جولة حوار جمعت بينهما، عرضا جديدا يتضمن كل المطالب المادية لموظفي القطاع المعبر عنها.
وبناء على ذلك، أعلنت كل من النقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للممرضين في بيانات مستقلة، تعليقهما كل الأشكال والمحطات النضالية الوطنية المقررة سابقا من طرفهما.
ويتضمن العرض الجديد وفق ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين، وإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والتقنيون والمحررون، وتقنيو النقل والإسعاف الصحي، والمتصرفون والمهندسون.
وفيما يخص مسألة الترقيات، فقد أكد محضر الاتفاق الذي أعلن عنه رفاق مصطفى الشناوي، تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
كما تضمن الاتفاق الأخير تلبية العديد من المطالب المتعلقة بقضية التعويضات، إذ وافقت الوزارة الوصية على اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، وعلى صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها وذلك كل 3 أشهر، إضافة إلى إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي.
كما تضمن محضر الاتفاق المكون من 30 بندا، العديد من النقاط الأخرى، من قبيل إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهني الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة
هذا والتزمت وزارة الصحة في ذات الاتفاق الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنسخة منه، بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية. ويأتي هذا البند من الاتفاق تفاعلا من طرف الوزارة مع المخاوف المُعبر عنها من طرف العديد من الفئات العاملة بالقطاع، والمُتعلقة بإمكانية إخراجهم من نظام الوظيفة العمومية.
وبناء على نص هذا الاتفاق، التزمت كل من وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة، على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية