بيان حقيقة من وزارة التربية الوطنية حول الوضعية القانونية لمديرة مؤسسة تعليمية
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حقيقة "إعفاء مديرة مدرسة صفعت أستاذا في الدار البيضاء".
وجاء في بيان حقيقة أصدرته المديرية الإقليمية لمولاي رشيد أن "إعفاء مديرة المدرسة الابتدائية لا أساس له من الصحة".
كما أوضح البيان أنه "بمجرد توصل المديرية الإقليمية بحيثيات الواقعة؛ تمت إفادة لجنة إقليمية للبحث والتقصي حلت بالمؤسسة يوم الخميس 28 دجنبر الماضي، مكونة من 3 مفتشين للبحث والتقصي في حيثياتها".
المديرية عينها أوضحت أن "اللجنة الإقليمية لم تتواصل مع الطرفين (الأستاذ المعني بالواقعة والمديرة)، نظرا لكون المديرة تستفيد من رخصة مرضية مدتها 15 يوما، والأستاذ تغيب كذلك لظروف مرضية"، مشيرة إلى أن "اللجنة ستزور المؤسسة للمرة الثانية بمجرد استئناف المديرة عملها".
هذا وأبرز المصدر عينه أن "كلا الطرفين لجأ إلى القضاء للبث في حيثيات النزاع القائم بينهما، والمديرية الإقليمية في انتظار تقرير اللجنة، وما سيسفر عنه البحث القضائي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة".
وأمام هذا الوضع؛ عبرت المديرية الإقليمية المذكورة عن "أسفها لنشر وتداول مثل هذه المغالطات"، داعية إلى "تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الزائفة، بهدف الإساءة إلى رجال ونساء التعليم".