بنموسى يربط بين دستورية الاضراب و قانونية الاقنطاع من الأجور
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي للنواب غير المنتسبين، اليوم الإثنين، حول ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، "إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على "مبدأ الأجر مقابل العمل"، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.
وأضاف الوزير بأن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وأكد بنموسى بأن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وأشار المسؤول ذاته، بأنه وفي إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم، فقد قتحت الوزارة أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.