قرارات التوقيف عن العمل لمجموعة من الأساتذة
شرعت مجموعة من المديريات الإقليمية للتعليم في تفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة، بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
توصل بعض الأساتذة بمديريات التعليم بقرار توقيفه عن العمل بشكل مؤقت، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.000 الصادر في 24 فبراير 1950 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
وأرجعت الوثائق ذاتها سبب التوقيف إلى اقدام الأستاذ المعني على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالاتزامات المهنية
