عرض مغر للأساتذة لانجاح خطة الدعم للمتعلمين
بعدما عرف تنزيل برنامج حصص الدعم الاستدراكي للتلاميذ خلال العطلة البينية الماضية ارتباكا كبيرا نظرا لعدم انخراط الأساتذة فيه، علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن الوزارة تتجه هذه المرة لـ”منح تعويضات للأساتذة المنخرطين في تقديم حصص الدعم خلال العطلة البينية المقبلة، سواء للأساتذة الممارسين أو المتقاعدين ومن لهم ارتباط بالشأن التعليمي”.
وأوضحت المصادر عينها أن “مقدار التعويض المقترح من لدن وزارة التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي تمخضت عنه بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتّعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، هو 200 درهم لكل ساعة”، معتبرة أن “هذا التعويض مُغرٍ للغاية ويشجع الأساتذة على الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، الذي عرفته المرات السابقة”.
كما أن استثمار العطل البينية لدعم التعلمات يعد خطوة أساسية للتعويض عن الزمن المدرسي الذي أُهدر بسبب الإضرابات”، مبرزة أن “إقرار تعويضات مالية يعتبر ضروريا أيضا لكون التحاق الأساتذة بالمؤسسات في العطلة السابقة كان متواضعا وهزيلا ولم يُنجح الرهان، لاسيما أنه كان اختياريّا وتطوعيّا بالأساس؛ وهو ما سيمكن التعويض المادي من إنجاحه”.
من جهته، أكد مصدر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “التعويض هذه المرة متفق عليه لفائدة الأساتذة الذين سيشرفون على الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة”، مشددا على أن “الوزارة الوصية راعت تقديم نوع من المرونة في هذا الجانب ومنحت الصلاحية لكل مؤسسة لتدبير التنزيل، وتم فتح الباب أمام كل الكفاءات المتصلة بالشأن التربوي سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين وغيرهم، بشرط يراعي الاستجابة لكل الملاحظات السابقة”.
اما القيمة المادية للتعويض التي أفصحت عنها مصادر حضرت الاجتماع، داخل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية: “ليس متفقا بشأنها بعد”؛ وهو ما يبرز أن قيمة التعويض التي جرى اقتراحها في الاجتماع هي التي من الممكن اعتمادها (200 درهم لكل ساعة)، لكن الأمر “يحتاج إلى قرار مشترك مع الوزارات الأخرى لإقرار هذه الاعتمادات، وسيحتاج أيضا إلى مرسوم”، ختم المصدر.
وأوضحت المصادر عينها أن “مقدار التعويض المقترح من لدن وزارة التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي تمخضت عنه بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتّعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، هو 200 درهم لكل ساعة”، معتبرة أن “هذا التعويض مُغرٍ للغاية ويشجع الأساتذة على الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، الذي عرفته المرات السابقة”.
كما أن استثمار العطل البينية لدعم التعلمات يعد خطوة أساسية للتعويض عن الزمن المدرسي الذي أُهدر بسبب الإضرابات”، مبرزة أن “إقرار تعويضات مالية يعتبر ضروريا أيضا لكون التحاق الأساتذة بالمؤسسات في العطلة السابقة كان متواضعا وهزيلا ولم يُنجح الرهان، لاسيما أنه كان اختياريّا وتطوعيّا بالأساس؛ وهو ما سيمكن التعويض المادي من إنجاحه”.
من جهته، أكد مصدر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “التعويض هذه المرة متفق عليه لفائدة الأساتذة الذين سيشرفون على الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة”، مشددا على أن “الوزارة الوصية راعت تقديم نوع من المرونة في هذا الجانب ومنحت الصلاحية لكل مؤسسة لتدبير التنزيل، وتم فتح الباب أمام كل الكفاءات المتصلة بالشأن التربوي سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين وغيرهم، بشرط يراعي الاستجابة لكل الملاحظات السابقة”.
اما القيمة المادية للتعويض التي أفصحت عنها مصادر حضرت الاجتماع، داخل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية: “ليس متفقا بشأنها بعد”؛ وهو ما يبرز أن قيمة التعويض التي جرى اقتراحها في الاجتماع هي التي من الممكن اعتمادها (200 درهم لكل ساعة)، لكن الأمر “يحتاج إلى قرار مشترك مع الوزارات الأخرى لإقرار هذه الاعتمادات، وسيحتاج أيضا إلى مرسوم”، ختم المصدر.