رغم الهدنة أساتذة التعاقد يعلنون عن احتجاجات محلية و جهوية
أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “معركة الشغيلة التعليمية مستمرة ما استمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة رص الصفوف، في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي”.
وشددت ذات التنسيقية في بيان لها على ضرورة “تكثيف الجهود بين مختلف فئات الأساتذة، وشحذ الهمم، ورص الصفوف، وتصويب الفعل النضالي، والكف عن المزايدات، والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها وتحصين ذواتهم عبر الاستمرار في معركتهم البطولية، والقطع مع أسلوب الخلاص الفردي، امتثالا لوحدة المصير التي تجمع الشغيلة التعليمية ككل”.
ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، كل “فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية، وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024”.
وجدد أساتذة التعاقد استنكارهم إصدار وزارة التربية الوطنية قرارات التوقيف عن العمل في حق المئات من الأساتذة بمختلف فئاتهم على خلفية انخراطهم في حراك الشغيلة التعليمية، معتبرين ذلك “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم”.
في هذا السياق، نبهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد “عموم الشغيلة التعليمية إلى تجنب أي تماه مع المساومات الرخيصة والوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية” على حد وصف البيان، محملة كافة الأطراف مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد. ويأتي هذا التنبيه على خلفية لجوء بعض التنسيقيات المناضلة للإطارات النقابية والحزبية قصد التوسط لهم مع وزارة التربية الوطنية لطي قضية الأساتذة الموقوفين.
ورفضت تنسيقية المتعاقدين في ختام بيانها، المذكرة الوزارية القاضية بتكييف تنظيم السنة الدراسية، كونها ‘لم تقدم حلولا منصفة، وتضرب في حق التعلم / التعليم المقدس، لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة متناهية