هل يكفي تمديد السنة الدراسية لأسبوع ليعوض الزمن المدرسي الضائع ؟
هل أنصفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تلامذة التعليم العمومي؟، الذين انقطعوا عن الدراسة بشكل شبه كلي منذ 5 أكتوبر، خصوصا وأن اللقاء انتهى بتمديد السنة الدراسة بأسبوع فقط.
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن "جمعياتنا بين المطرقة والسندان"، مشيرا إلى أن "المدة الزمنية التي تبقت لانتهاء السنة الدراسية تقارب 5 أشهر فقط".
وأضاف عكوري أن "هناك تعاقدات بين تلاميذ البكالوريا والمعاهد العليا والجامعات، سواء داخل المغرب وخارجه"، مشددا على أن "هناك أسرا لا تريد أن يُضيع أبناؤها سنة من عمرهم بسبب الزمن الدراسي الضائع بفعل الإضرابات".
ولهذا، يشرح رئيس الفيدرالية نفسها، "وجدنا أنه لا يمكننا، احتراما لهذه التعاقدات، تجاوز أكثر من أسبوع، وإن مددنا السنة الدراسية بأكثر من 7 أيام، فقد نكون سببا في حرمان تلاميذ كثر من الالتحاق بمعاهدهم المفضلة في المغرب أو خارجه".
كيف يمكن، إذن، استدراك ما ضاع من زمن التعلمات؟؛ يجيب المصدر عينه أن "هناك توجها إلى تخفيف المقرر الدراسي على التلاميذ نظرا لضيق الوقت المتبقي لانقضاء العام الدراسي"، مبرزا أن "الوزارة في ما مضى كانت تلقن التلاميذ المقرر بأكمله ثم تحاسبهم على 70 في المائة منه فقط؛ أما الآن، فدعت الضرورة إلى تدريس المتعلمين 70 في المائة فقط من المقرر وامتحانهم في 70 في المائة كذلك؛ أي انهم سيمتحنون فيما درسوه".
وبخصوص العطل البينية المتبقية؛ قال عكوري إن "الوزارة وافقت على تعويض الأساتذة الذين سيقبلون التدريس خلال العطلة بمبلغ يساوي 200 درهم للساعة خالية من الضرائب، من أجل تقديم الدعم للتلاميذ الذين ضاع عدد كبير من ساعات الدراسة الخاصة بهم"،
هذا وخلص رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أننا "أمام خيارين، إما العمل بهذا العرض القاضي بتمديد الموسم الدراسي أسبوعا واحدا؛ وإما اللجوء إلى سنة بيضاء، وهذا ما لا يتمناه أي طرف من الأطراف داخل قطاع التربية الوطنية