إرسال الوثيقة النهائيةللنظام الأساسي إلى الأمانة العامة للحكومة لمراجعتها من الناحية القانونية.
أعلنت مصادر نقابية متطابقة أنه تم الانتهاء من جولات مناقشة مشروع النظام الأساسي الجديد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وتم إرسال الوثيقة النهائية إلى الأمانة العامة للحكومة لمراجعتها من الناحية القانونية.
وأفادت المصادر نفسها بأنه من المقرر عقد اجتماع بين الوزارة والنقابات لمناقشة التعديلات أو الملاحظات التي قد يتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للحكومة، ولكن لم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع حتى الآن. وأكدت المصادر النقابية أنها مسرورة بنتائج التعديلات على النظام الأساسي وأنها تطمح في تجاوز كافة الانتقادات التي وجهت للنسخة السابقة.
جدير بالذكر أن بلاغا صادرا عن رئاسة الحكومة قد حدد يوم 15 يناير 2024 كآخر موعد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.