خلاصات لقاء البرلمانية منيب بتنسيقيات نساء و رجال التعليم
التقت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة سابقا، نبيلة منيب، يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، مع ممثلي التنسيقيات التعليمية في ظل استمرار الإضرابات وتوقيف العشرات من الأساتذة المضربين.
وكشفت منيب أن “اجتماعها مع التنسيقيات، يأتي بعدما وجه لهم الحزب دعوة في 5 دجنبر والتقوا بعضا منهم في مقر الحزب، ولقاء الأمس هو اللقاء الثاني مع ممثلي التنسيقيات الثلاث، لمعرفة مطالبهم والأولويات ليمكنهم العودة إلى أقسامهم وكرامتهم مصونة”، مشيرة إلى أنه éقد تم دعوة التنسيقات لندوة حول يوم دراسي بالبرلمان من أجل تجاوز الأزمة الآنية للتعليم، بحضور عدد من الأحزاب والنقابات الأكثر تمثيلية، يوم الجمعة 12 يناير الجاري”.
وأكدت منيب أنه على أساس خلاصات لقائها بالتنسيقيات، انتقلت، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة التربية الوطنية، حيت كان منتظرا أن تجتمع مع الوزير شكيب بنموسى، قبل أن يتأجل هذا اللقاء نظرا لانشغالات الوزير، حيت اجتمعت مع الكاتب العام للوزارة، وأبلغته بمطالب التنسيقيات التعليمية، والذي وعد بدوره بأن يبلغ الوزير بتلك المطالب، من أجل تجاوز العقبات”.
وتابعت أنهم “حاولوا أن يقوموا بمسؤوليتهم كأحزب جادة ولا يمكنها أن تتفرج على الأمور وهي تسير في اتجاه معين دون تدخل، وحاولوا لعب دور الوسيط بالاستماع للتنسيقيات وإبلاغ مطالبهم للوزارة”.
وعن سؤال حول ما إن كانت قد ناقشت مسألة التوقيفات مع الوزارة، أوضحت منيب أنها “أبلغت الوزارة أن التوقيفات الصادرة في حق 550 أستاذا لا يمكن أن تستمر، ويجب عليها إيجاد حل بسرعة من خلال سحبها”، معربة عن ”أملها في تجاوب الوازرة مع مطلب سحب التوقيفات لأنها هي صاحبة القرار”، وفق تعبيرها.
وخلصت إلى أنها “ذكرت الوزارة بأن الأخيرة ستكون هي أول المستفيدين في إعادة انطلاق الموسم الدراسي، لأن كل هذا محوره هو الأستاذ”.
يأتي هذا، بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطا التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 تتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.