مفتشو قطاع التعليم يعلنون عن خطوات نضالية تصعيدية
قررت نقابة مفتشي التعليم، بدورها، الدخول في أشكال احتجاجية، رفضا لما وصفته “الإنحرافات”، التي طالت تعديل المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقرر المفتشون المنتمين للنقابة “الانسحاب الفوري من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة ، وتعليق المشاركة في بعض العمليات، وتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة”.
وأكدت نقابة المفتشين في بلاغ لها أن قطاع التعليم يشهد “تخبطا وارتباكا بسبب الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده وسوء تقدير الوزارة للوضعية المتأزمة، وكذا غياب روح المسؤولية والجدية لدى مسؤولي الوزارة في تدبير الأزمة بعيدا عن ردود الأفعال والقرارات الارتجالية المتسرعة”.
وشددت النقابة على أن مجلسها الوطني المنعقد يوم الاثنين بمدينة سلا، وقف على “تراجعات مرفوضة”، حملتها تعديلات مرسوم النظام الأساسي متمثلة في “المخالفة الصريحة للخطب الملكية، ولدستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، وتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الربع”.
كما تتهم نقابة المفتشين وزارة التعليم ب”تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، و “إلى تكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم”.
كما شددت على “اعتماد معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات”.
وأيضاً “قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم ه إقصاء أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الإنصاف والتوازن”.
لذلك قررت هيئة التفتيش تعليق الانخراط”في مشاريع الإصلاح قيد التنزيل مدارس الريادة التعليم الأولي، برنامج جسر، تنقيح البرامج الدراسية بالتعليم الثانوي، من خلال الانسحاب الجماعي الفوري منها”.
كما علقت مشاركة الهيئة في “العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، وبالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2024/2023 على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي”.
