تنظيم نقابي جديد في قطاع التربية الوطنية في طريق التأسيس
أعلنت اللجنة التحضيرية لمشروع تنظيم نقابي في قطاع التربية الوطنية أطلق عليه اسم “نقابة التعليم بالمغرب” ( S. E. M ) شروعها في التواصل مع اللجن التحضيرية الإقليمية بكل ربوع الوطن لإعداد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة التعليم بالمغرب، وتحديد مؤتمرين عن كل مديرية إقليمية قبل تاريخ المؤتمر .
وأوضح بيان للجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي الجديد، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن دواعي الدعوة لتشكيل ذا المكون النقابي التعليمي يعود إلى “الواقع المأزوم لقطاع التعليم بالمغرب، المتسم باستنفاذ الإطارات النقابية التعليمية التقليدية لأدوارها و فعاليتها، و نظرا لخيبة أمل نساء و رجال التعليم في الحوار القطاعي المغشوش ، ولعدم تمكن النقابات من تدبير هذا الحوار بحلحلة الملفات الحارقة للأسرة التعليمية ( النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب ،ملف التعاقد، ملف التقاعد، الملفات الفئوية ،تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم…. )، و بتحقيق الكرامة المنشودة “.
وسار بيان اللجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي إلى أن أسباب أخرى حدت بهم للتشكل وعلى رأسها “تلكئ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب نساء و رجال التعليم ، رغم امتداد الإضراب (أكتوبر، نونبر ، دجنبر 2023…) لأزيد من شهرين و نصف دون الوصول إلى حلول ترضي نساء و رجال التعليم الذين انخرطوا في التنسيقيات كبديل موضوعي و واقعي طرح نفسه بجدارة و استحقاق بعد مهازل الحوار القطاعي و منزلقات القانون الأساسي الذي تمت ديباجة بنوده في جو من السرية و التعتيم”.
ونبهت إلى أنه ” من دون الحاجة إلى تحليل معمق للمشهد العام للواقع التعليمي، و للحراك التنسيقي المبارك و رغم ما يحاك ضده وضد قواعده من تخوين وتهديد بالعقوبات ومساس بالإستقرار النفسي و الإجتماعي لنساء و رجال التعليم، من خلال تحسيسهم بالذنب و أنهم هم سبب هدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب المغربي”، وفق لغة بيان اللجنة التحضيرية.
وتتلخص مبادئ مشروع التنظيم الجديد في “خلق إطار نقابي يتميز بالمصداقية، يشع الثقة و يدافع عن كرامة و نساء التعليم وبمنهجية احترافية معززة بروح نضالية حقيقية، وكذا تأسيس إطار نقابي يستوعب القواعد العريضة التي لم تفلح إطاراتها في صون حقوقها ومكتسباتها و تطلعاتها.، فضلا عن بناء إطار نقابي قوي و صلب يستفيد من تجارب الإطارات المتراجعة، و يركز على تمنيع نفسه بمبادئ الديمقراطية و الجماهيرية و الشفافية و المحاسبة، إلى جانب خلق قوة موحدة و إرادة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة و المستقبل في قطاع التعليم”.
وأوضح بيان للجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي الجديد، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن دواعي الدعوة لتشكيل ذا المكون النقابي التعليمي يعود إلى “الواقع المأزوم لقطاع التعليم بالمغرب، المتسم باستنفاذ الإطارات النقابية التعليمية التقليدية لأدوارها و فعاليتها، و نظرا لخيبة أمل نساء و رجال التعليم في الحوار القطاعي المغشوش ، ولعدم تمكن النقابات من تدبير هذا الحوار بحلحلة الملفات الحارقة للأسرة التعليمية ( النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب ،ملف التعاقد، ملف التقاعد، الملفات الفئوية ،تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم…. )، و بتحقيق الكرامة المنشودة “.
وسار بيان اللجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي إلى أن أسباب أخرى حدت بهم للتشكل وعلى رأسها “تلكئ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب نساء و رجال التعليم ، رغم امتداد الإضراب (أكتوبر، نونبر ، دجنبر 2023…) لأزيد من شهرين و نصف دون الوصول إلى حلول ترضي نساء و رجال التعليم الذين انخرطوا في التنسيقيات كبديل موضوعي و واقعي طرح نفسه بجدارة و استحقاق بعد مهازل الحوار القطاعي و منزلقات القانون الأساسي الذي تمت ديباجة بنوده في جو من السرية و التعتيم”.
ونبهت إلى أنه ” من دون الحاجة إلى تحليل معمق للمشهد العام للواقع التعليمي، و للحراك التنسيقي المبارك و رغم ما يحاك ضده وضد قواعده من تخوين وتهديد بالعقوبات ومساس بالإستقرار النفسي و الإجتماعي لنساء و رجال التعليم، من خلال تحسيسهم بالذنب و أنهم هم سبب هدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب المغربي”، وفق لغة بيان اللجنة التحضيرية.
وتتلخص مبادئ مشروع التنظيم الجديد في “خلق إطار نقابي يتميز بالمصداقية، يشع الثقة و يدافع عن كرامة و نساء التعليم وبمنهجية احترافية معززة بروح نضالية حقيقية، وكذا تأسيس إطار نقابي يستوعب القواعد العريضة التي لم تفلح إطاراتها في صون حقوقها ومكتسباتها و تطلعاتها.، فضلا عن بناء إطار نقابي قوي و صلب يستفيد من تجارب الإطارات المتراجعة، و يركز على تمنيع نفسه بمبادئ الديمقراطية و الجماهيرية و الشفافية و المحاسبة، إلى جانب خلق قوة موحدة و إرادة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة و المستقبل في قطاع التعليم”.