فرع تنسيقية بمكناس يعبر عن استعداد الأساتذة والأستاذات لاستئناف عملهم بمجرد تحقيق كافة المطالب
أعرب فرع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمكناس، عن استعداد الأساتذة والأستاذات لاستئناف عملهم بمجرد تحقيق كافة المطالب “العادلة والمشروعة” التي تضمن كرامتهم.
وبشأن اتفاق 10 دجنبر، أدانت التنسيقية “اختزال الحكومة لمطالب الأستاذات والأساتذة في الشق المالي فقط، بهدف تأليب الرأي العام”، وقالت إن “الحكومة تجاهلت المطلب الأساس المتمثل في إسقاط النظام الأساسي الجديد”.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن “مطلب الرفع من الأجور تحقيقا للعدالة الأجرية يبقى مشروعا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة”، وحملت مسؤولية الهدر المدرسي للوزارة الوصية “بسبب تماطلها في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”.
ودعت شغيلة التعليم إلى الانخراط المكثف في إنجاح الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين المزمع تنظيمهما أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس يوم غد الخميس 14 دجنبر الجاري.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أن محضر الاتفاق، تضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية على رأسها سحب وإلغاء النظام الأساسي، مؤكدة أن “الاتفاق الأخير أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وقزم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، كما أقبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وانتقدت التنسيقية ما سمته، “التنصل مما تعهد به رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية