مضمون الاتفاق الموقّع من طرف وزارة الصحة وكل الهيئات النقابية بالقطاع الصحي
كشفت عن النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مضمون الاتفاق الموقّع من طرف وزارة الصحة وكل الهيئات النقابية بالقطاع الصحي.
وأوضحت النقابة المذكورة، أنه قد تم عقد اجتماع أول يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، حضره وفد حكومي ضم إلى جانب ممثلي وزارة الصحة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية وعن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وعن الأمانة العامة للحكومة، حيث استمع الوفد لمطالب نقابة cdt، وتم إخبارهم رسميا باستجابة الحكومة لمطلبهم بالزيادة العامة في الجزء الثابت من أجور موظفي الصحة.
وأكدت ذات النقابة أن هذه الجولة من الحوار والتفاوض قد خلصت إلى اتفاق عام تم التوقيع عليه من طرف وزارة الصحة وكل النقابات الممثلة في القطاع الصحي.
وتضمن الاتفاق المشار إليه، حسب نفس المصدر، “الاتفاق على الزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، والاتفاق على تحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة”، بالإضافة إلى “إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية الثلاثاء 2 يناير”.
كما تضمن هذا الاتفاق “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية وعلى صفة الموظف العمومي، الاستمرار في المفاوضات حول باقي المطالب المشتركة والفئوية”.
وأوضح أصحاب البلاغ أن هذا الاتفاق جاء بعد وبعد عقد سلسلة من جولات الحوار والتفاوض لتحسين أوضاع مهني الصحة المادية والمهنية والاجتماعية، وبعد الرسالة التي النقابة الوطنية للصحة ( CDT) يوم 10 دجنبر إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية ووزير الميزانية من أجل الإسراع بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة.
وتضمنت هذه الرسالة، حسب نفس البلاغ، مطالب مستعجلة متمثلة في، زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر13 و14 لكل مهني الصحة.
كما تضمنت المطالبة بـ”تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية القطاع وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة، والحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها…”
وطالبت النقابة المذكورة بـ”نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR .، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى”.