مديرية تعليمية تلغي جميع التراخبص الممنوحة للأساتذة للعمل بالتعليم الخصوصي ابتداء من هذا التاريخ
يبدو أن استمرار الإضراب بقطاع التربية الوطنية للأسبوع 13 على التوالي رغم توصل الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية في 10 دجنبر الجاري، دفع الوزارة لتنزيل بعض “العقوبات”، غير المباشرة، على الأساتذة المضربين.
وفي هذا السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سحب تراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة تحت الرقم 23/ت.ع/508 إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بقرار يهم “إلغاء” جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلته، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافيةبالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.
وكان لافتا في آخر فقرة من هذه المراسلة، أن “إلغاء” التراخيص المذكورة سيشمل فقط الأساتذة المضربين، حيث أخبرت المديرية الإقليمية المذكورة المدراء أن “إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”، ما يعني أنها ممنوعة على الأساتذة المضربين.
ولم يقتصر هذا الأمر على مديرية واحدة، إذ أخبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية مدراء المؤسسات بنفس القرار، ما يوحي لمتتبع الشأن التربوي على أن القرار معمم من طرف الوزارة على جميع االمديريات الإقليمية.
مصدر تربوي أكد أن “هذه الخطوة تلجأ إليها الوازرة دائما عندما يكون هناك إضراب ناجح بالقطاع، حيث تعمل (الوزارة)على منع الأساتذة المضربين من الاشتغال بالخصوصي”.
