قطاع الماء يدخل على خط الاحتجاجات و الاضرابات
قرر تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضراب وطني لأربعة أيام خلال دجنبر المقبل، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2023، ويومي الخميس والجمعة 28 و29 دجنبر 2023ْ، مع وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط.
وقال بيان للتنسيق المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ستعمل على تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما، مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر “حتى تستجيب الإدارة العامة للمطالب الملحة والمستعجلة والتي لا تقبل التسويف والمماطلة”، وفق تعبير المصدر.
وكان التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الماء ،قد جسد إضرابا وطنيا عن العمل يومي الخميس والجمعة 23 و24 نونبر الجاري من أجل الضغط على الإدارة العامة “لفتح حوار جاد ومسؤول مع الحركة النقابية لحلحلة الملف المطلبي الاستعجالي لضمان صيانة المزيد من الحقوق والمكتسبات”.
وسجل التنسيق في البيان ارتباكا داخل قطاع الماء والهوة الملحوظة والمستشفة بين القابضين بملف الشركات الجهوية والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم رغبة في رضى وزارة الداخلية”.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ”التخبط و الارتجالية والتيه الذي عرفته لوائح تحديد المستخدمين الذين ستعمل الإدارة على نقلهم إلى الشركات الجهوية، تعبير صريح ودليل قاطع بأن الرأس انفصل عن الجسد، و لا منقذ للمكتب ولا حامي للمستخدمين ولحقوقهم ولا مجتهد للزيادة في تدعيم مكتسباتهم”، وفق تعبير المصدر.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابات عن “فخرها بهذا التنسيق الذي يشق طريقه بثبات ويسير في الاتجاه النضالي الصحيح”، معلنة عن “اعتزازاها بالهبة النضالية غير المسبوقة التي استجاب لها عموم المستخدمات والمستخدمين، بمشاركتهم المكثفة في الإضراب الوطني ليومين و الحضور الحاشد في الوقفتين الاحتجاجيتين”.
ووجهت النقابات الثلاثة دعوة لكل الإطارات النقابية وخاصة التنسيق الخماسي للانضمام لهذا التنسيق من أجل “إعداد برامج نضالية موحدة والنضال المشترك من أجل تحصين المكتسبات والدفاع الموحد عن مصير و مستقبل المكتب والمستخدمين