بنموسى يرفض التفاوض مع التنسيقيات
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى خلال جوابه على مداخلات المتدخلين من البرلمانيين والبرلمانيات في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الجمعة الفارط، أن وزارته تأخذ بعين الاعتبار والجدية اللازمة، تجويد كل النقاط المرتبطة بالقطاع وذلك بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد بنموسى خلال اللقاء أن "التعاقد حسم أمره نهائيا وأن إطار الأستاذ،تم توحيده بين كل أطر التدريس بالمملكة، وأن المراسيم 12 السابقة تم تغييرها بمرسوم قانون في بداية هذه السنة التشريعية وقد صادقنا عليه بالاجماع في هذه القاعة وفي قاعة الجلسات العامة للبرلمان، وحتى أجورهم الشهرية ، فأنا على استعداد لتمريرها مباشرة عبرTGR، واستخلاصها سيتم على منوال باقي زملائهم" مضيفا "بأن وضع نهاية للنظام السابق، يعد من بين النقط المهمة التي يحملها النظام الأساسي الجديد" مجددا تأكيده على "أن جميع الأستاذات والأساتذة يتقاسمون نفس الامتيازات ويشتركون في نفس الحقوق والواجبات."
وبخصوص تسرع وزارته في إحالة مشروع النظام الأساسي على الحكومة أكد الوزير الوصي على القطاع أن "السبب، راجع إلى كونه، في سباق ضد الساعة، من أجل ضمان تضمين الميزانية المخصصة لتنزيل النظام الأساسي في الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قبل فوات الأوان، أي قبل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من هذه السنة، وأنه كان يتخوف أن لا يتضمن قانون مالية هذه السنة، الميزانية المخصصة للنظام الأساسي، مما سيضطره إلى تأجيله إلى السنة القادمة الشيء الذي سيثير حفيظة أطر التعليم، بدعوى عدم الوفاء بالوعد بإدخال هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من بداية السنة الجارية."
وحول "استعمال الزمن في الابتدائي" قال بنموسى "أن هذا المقترح سيتطلب منا تغييرات جذرية ستهم كل المناهج وسيؤثر على برنامج تعميم اللغتين الأمازيغية والإنجليزية في الابتدائي حيث قاطعه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، ووعده بتمكينه من نماذج لاستعمالات الزمن المتضمنة لكل المواد وبشكل متوازن وعادل وب 24 ساعة فقط. ليرد الوزير قائلا بأن هذا الموضوع سيتم العودة له لاحقا قصد التفصيل فيه.
ودافع الوزير عن الاقتطاع من أجور المضربين حيث صرح بأن "الاقتطاعات من أجور الموظفين، على إثر تغيب أو تغيبات، ينظمها قانون الأجر مقابل العمل، ساري المفعول منذ سنة 2012، ولايمكن لي تغييره إلا بقانون بقانون." حسب تعبيره.
ورفض بنموسى الجلوس مع ممثلي التنسيقيات بشكل قاطع مؤكدا بأن دستور المملكة يفرض عليه التفاوض والجلوس على طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية فقط، كما هو الحال بالنسبة لكل المسؤولين على باقي القطاعات، وأنه لايمكنه مخالفة القانون، داعيا الحاضرين/ات إلى الإدلاء بدلوهم في هذا الإطار أثناء مناقشة قانوني الإضراب والنقابات اللذين ستقدمهما الحكومة قريبا.
واستمرارا في نفس السياق، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الحوار المقبل مع النقابات، قصد مراجعة النظام الأساسي، يجب أن يحتفظ بالمكتسبات ويجود العرض، وذلك يتطلب إشراك كل القطاعات المعنية وفي طليعتها وزارة المالية والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة الوظيفة العمومية إلى جانب وزارة التربية الوطنية وتحت إشراف رئيس الحكومة.