ارتفاع الضريبة على استيراد الهواتف الذكية و الأجهزة الالكترونية من 2،5 الى 30%
أكد وزير الميزانية فوزي لقجع، الجمعة، أن الحكومة تتشبث برفع الضريبة على استيراد بعض المنتجات الالكترونية، بما في ذلك الهواتف، وذلك من أجل اتاحة الفرصة لتطوير الصناعة المحلية، وكذا الحد من استهلاك العملية الصعبة.
وقال لقجع، خلال مناقشة التعديلات على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2024، إن الهدف من هذا الإجراء هو التصدي للتهافت غير مبرر على استهلاك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن سوق التكنولوجيا وخاصة الهواتف يكلف الدولة 4 مليار ونصف درهم من العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن معدل الزيادة في الهواتف موضوع الزيادة في الضريبة على رسوم الاستيراد من 2,5 لـ 30 بالمائة، سيكون هو 8 دراهم للهاتف العادي و60 درهم للهاتف المتوسط و240 درهم للهواتف عالية الجودة.
وأضاف لقجع أن الحكومة مستعدة لتعديل هذا المقترح، ولكن بما يستجيب لتوجسات الحكومة بشأن استهلاك العملة الصعبة وبما يستجيب أيضا لعدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
من جهتها، عبرت المعارضة عن رفضها لهذا الإجراء، معتبرة أن رفع الضريبة على رسوم الاستيراد من 2,5 لـ 30 بالمائة، ارتفاع غير مبرر وكبير جدا، مشيرة إلى أن المستهدف هو الطبقة المتوسطة والقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
واعتبرت المعارضة أن تبرير هذا الرفع بالتمهيد لتطوين الصناعات المحلية أمر غير منطقي، منبهة إلى أن الشركات الكبرى المعنية بهذا الإجراء قد تلجأ إما إلى دول أخرى للتصدير معها اتفاقيات التبادل الحر وبالتالي دخول تلك المنتجات بصفر ضريبة، أو إلى وقف التصدير وبالتالي إغلاق فروعها في المغرب وتشريد العمال