ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم قانون مالية 2024
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم قانون مالية 2024 بلغت 74 مليار درهم، مبرزا أن 56 مليارا منها توجه إلى كتلة الأجور، مشيرا إلى أن الزيادة التي عرفها مشروع الميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات درهم، أي 7%.
ويعكس مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحسب بنموسى، عزم الحكومة دعم وإنجاح الإصلاح انسجاما مع التزامها بتوطيد اسم الدولة الاجتماعية، مبرزا أن هذه الزيادة تتوزع إلى حوالي 3 مليارات درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار.
كما خصصت الحكومة 20.344 منصبا ماليا للتوظيف في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز.
وستساهم هذه التوظيفات، بحسب الوزير الوصي على القطاع، في تحسين شروط العرض التربوي، بما في ذلك التخفيف من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
وحول بعض الإجراءات التي تمس المدرس، ذكر بنموسى خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن من أولويات برنامج العمل “إرساء مركز التميز لمهن التدريس كآلية لتأمين الجودة: معهد التميز للأستاذية”، و”العمل على إحداث التحول من طرف المدرسات والمدرسين باعتبارهم الفاعلين في تغيير المدرسة العمومية”، و”العمل على تحفيزهم وتعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين ومواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر تهم 20% من الأطر التربوية، بغية الارتقاء بالممارسات البيداغوجية لتحقيق جودة التعلمات والرفع من عدد المستفيدين”.
وأضاف الوزير كذلك، “وضع برامج تكوينية إشهادية لفائدة 10 بالمئة من الأطر التربوية لأجل التنزيل الأمثل لمشاريع خارطة الطريق، وخاصة منها تكوين الأستاذات والأساتذة في مقاربة التدريس والتعليم الصريح، وتقوية قدراتهم في اللغات”، و”مشروع المؤسسة المندمج”، و”تطوير استعمالات التكنولوجيا في التعليم”، بالإضافة إلى “تأهيل وتجهيز وتسيير المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته “تخصيص تعويض صاف شهري عن العمل بالمؤسسات التعليمية، قدره 1000 درهم، لفائدة طلبة سلك الإجازة في التربية مقابل إنجاز أعمال تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية”.