"بيان منظمة النساء الاتحاديات: تدوينات مشوشة وترويج للشائعات حول تعديلات مدونة الأسرة"
في تطور يثير القلق، تنبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى انتشار تدوينات ومنشورات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات المفترضة في مدونة الأسرة. وأصدرت المنظمة بيانًا توضح فيه موقفها الرافض لهذه الأنشطة.
وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات أنها تراقب بقلق واستياء تزايد التدوينات والحملات التي انتشرت بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، والتي تستهدف التلاعب بالرأي العام بشأن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة. وتحمل هذه التدوينات معلومات غير صحيحة وترويجًا لشائعات تشير إلى وجود نصوص محددة في التعديلات المرتقبة، وهذا في الوقت الذي لم تبدأ فيه اللجنة المكلفة بالتشاور في مناقشة أي تفاصيل أو تعديلات محددة.
من جانبها، شددت المنظمة على أهمية ممارسة حرية الرأي والتعبير في النقاش العام حول مدونة الأسرة. ولكنها أكدت أن هذه الحرية يجب أن تأتي مرفقة بالمسؤولية، وعدم نشر أخبار كاذبة أو اتهامات بلا أساس أو دليل. كما دعت المنظمة جميع وسائل الإعلام والمشاركين في صناعة الرأي العام إلى تجنب التشويش والترويج للأخبار الزائفة، والاعتماد على المشاهدات والمتابعات الواقعية والمسؤولة.
من المهم التأكيد على أن عمل اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة قد بدأ للتو. ولم يتم بعد مناقشة أي تفاصيل محددة أو تعديلات محددة. وتشمل عملية التعديل استشارات وجلسات استماع محكمة مع العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والقضاة، والباحثين الأكاديميين، وممارسي قانون الأسرة.
وختمت المنظمة بدعوتها إلى الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام المحترفة وكافة المشاركين في صناعة الرأي العام، للتحلي بالمسؤولية وعدم التشويش على عمل اللجنة واحترام الإجراءات التي وجهها الملك لضمان وصول التعديلات المنصفة لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
وختمت المنظمة بدعوتها إلى الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام المحترفة وكافة المشاركين في صناعة الرأي العام، للتحلي بالمسؤولية وعدم التشويش على عمل اللجنة واحترام الإجراءات التي وجهها الملك لضمان وصول التعديلات المنصفة لجميع أطراف العلاقة الأسرية.