صادقت الحكومة في شتنبر المنصرم، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، ودخل المرسوم رقم 2.23.819 حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي بعد الجدل الذي رافق النص منذ المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، الرفعة ماء العينين، ساءلت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن السبب وراء عدم الرفع من أجور موظفي قطاع التربية الوطنية إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى بالغرم النظام الأساسي الجديد، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.
واستفسرت النائبة في معرض سؤال كتابي، حول أسباب استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية رغم صدور النظام الأساسي الجديد، وعدم إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة، وعن السبب وراء عدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية.
وذكرت أنه بعد سنتين من الأخذ والرد والحوار ، كان الجميع ينتظرُ من النظام الأساسي أن يُخفف من حدة الاحتقان والإضرابات والاحتجاجات لدى الأساتذة والإدارة التربوية، وهيئة التفتيش وغيرها من الفئات التعليمية. إلا أنه ورغم تخصيص غلاف مالي لتفعيل النظام الأساسي الجديد نفاجأ باستمرار أجواء الاحتقان.
ونبهت إلى أن قطاع التعليم عرف عديد التعبيرات الاحتجاجية، بما فيها إضراب يوم 05 أكتوبر 2023 رفضاً لمقتضيات هذا النظام الأساسي الجديد، معتبرة أن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، حول أسباب عدم انعكاس سنتين من الحوار، الذي أفضى إلى نظام أساسي جديد إيجاباً على أجواء السلم الاجتماعي بالقطاع.
وأوضحت أن النظام الأساسي كان منتظرا منذ سنتين أن يعالج ملفات كافة الفئات المعنية، بما يُحدث الانفراج في الساحة التعليمية، ويُتيح انخراط الجميع فيما يُنتَظَرُ من إصلاحاتٍ بيداغوجية وتربوية ترتقي بالمدرسة الوطنية إلى ما أوصى به النموذج التنموي الجديد اليوم، مشيرة أن “المرسوم دون دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين الذين يبدو أنهم شاركوا في الحوار منذ بدايته دون نهايته”.