موقف CDT من مضامين النظام الأساسي
كشف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن موقف نقابته من النظام الأساسي الجديد الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي يوم الأربعاء المقبل، معتبرا على أنه “يضم أشياء لم يتم الاتفاق عليها”.
وقال يونس فيراشين إن نقابته التي شاركت في صياغة مضامين النظام الأساسي، “فوجئت بطرح الوثيقة للمصادقة دون تعديلها كما تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة الأخيرة للجنة العليا التي ترأسها وزير التربية الوطنية”.
وكانت النقابات الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) قد أعلنت في بلاغ غشت الماضي، عن تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
وقالت النقابات الأربع، إن اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي التأمت برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي.
النقابي قال أن النقابات سجلت، كما جاء في بلاغها المشترك بعد لقاء 20 شتنبر، بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك بين النقابات الأربع وستطالب الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم احترام حتى ما تم الاتفاق بشأنه في اتفاق 14 يناير، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الوثيقة التي ستطرحها الوزارة للمصادقة تتضمن أشياء لا علم للنقابات بها، من قبيل تحديد شرط 30 سنة للولوج لمهنة التعليم، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين الذي لم يحترم فيه ما نص عليه اتفاق 14 يناير، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط الذي لم تؤخذ مطالب النقابات بعين الاعتبار والمتمثلة بضرورة تغيير إطارهم إلى إطار مفتش، فضلا عن عدم تخصيص تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وأكد فيراشين على أن ملفات عالقة لم تجد حلا في نسخة الوزارة من قبيل ملف “التعاقد”، وملف ضحايا النظامين، وملف الزنزانة 10.
وقال المتحدث إن النقابات ستوجه مذكرة مشتركة تتضمن تعديلات في النظام الأساسي، وإذا ما لم يتم أخذها بعين الاعتبار في النسخة التي ستتم المصادقة عليها يوم الأربعاء، فإن النظام الأساسي تم إعداده بشكل أحادي من طرف الوزارة، وفق تعبيره.
وعبر المتحدث عن أسفه بعد هذه النتيجة التي لا تعكس اجتماعات سنتين، مشيرا إلى أن الهدف من النظام الأساسي في الأصل هو إصلاح منظومة التربية والتكوين بموارد بشرية معبأة من خلال حل مشاكلها.
وقال فيراشين في ختام تصريحه إن أجهزة النقابة ستجتمع لاتخاذ الموقف المناسب.
وينتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.