أطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتبرعون برواتبهم لضحايا الزلزال
قررت الأطر العليا وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث لمساعدة ضحايا زلزال الثامن من شتنبر 2023.
كما أعرب أعضاء وأطر المجلس عن تلبيتهم للنداء الوطني، والتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال، الذي خلف لحدود اليوم أزيد من ألفين حالة وفاة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” استعداده للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك”.
وأكد المجلس، أنه تابع “بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية ليلة الثامن من شتنبر الجاري”.
إلى ذلك، ثمن المجلس، “القرارات التي أمر بها جلالة الملك في الاجتماع المنعقد تحت رئاسة جلالته السامية يوم أمس السبت التاسع من شتنبر الجاري، وقد قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذلك بالتبرع بالدم”.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام”.
وأهاب بالمسؤولين القضائيين “إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاة المجلس بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء”.
كما أعرب أعضاء وأطر المجلس عن تلبيتهم للنداء الوطني، والتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال، الذي خلف لحدود اليوم أزيد من ألفين حالة وفاة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” استعداده للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك”.
وأكد المجلس، أنه تابع “بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية ليلة الثامن من شتنبر الجاري”.
إلى ذلك، ثمن المجلس، “القرارات التي أمر بها جلالة الملك في الاجتماع المنعقد تحت رئاسة جلالته السامية يوم أمس السبت التاسع من شتنبر الجاري، وقد قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذلك بالتبرع بالدم”.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام”.
وأهاب بالمسؤولين القضائيين “إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاة المجلس بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء”.