“اختلالات” بمديرية التعليم بطاطا
قالت النقابة الوطنية للتعليم (كـ دش) بإقليم طاطا إنها رصدت اختلالات بالمديرية الإقليمية للتعليم، راسلت بشأنها المسؤول الأول على القطاع بالإقليم إلا أنه “فضل التجاهل غير المبرر مع هذه المراسلات، وكأنه يُسيٍّر ضيعة خاصة به، لا يحق لأحد التدخل لتوجيهه أو تنبيهه إلى خروقات واختلالات في منظومة تعتبر أولوية وطنية”.
وسجلت النقابة ما وصفته بـ”مظاهر العبث والبريكولاج”، من قبيل عدم التفاعل الايجابي والبناء مع مراسلات النقابة وتجاهلها تجاهلا تاما دون أدنى مبررات موضوعية وقانونية، التي تهم بالأساس معالجة القضايا العاجلة للشغيلة التعليمية.
وأشارت إلى تهرب المدير الإقليمي من التواصل مع النقابة وعقد اجتماعات وفق ما تنص عليه المذكرات الوزارية، فضلا عن عدم احترامه الحريات النقابية، وخرق المذكرة الوزارية 17/103 بعيدا كل البعد عن الشراكة الحقيقية بين النقابات الأكثر تمثيلية والمديرية الإقليمية، وفق تعبير بيان للنقابة تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى العجز عن تعويض البناء المفكك، وتدريس العشرات إن لم تكن المئات من التلاميذ فيه، بمجموعة من المؤسسات التعليمية، وهو ما يشكل خطرا على سلامتهم وصحة أجسادهم، وعدم استكمال العديد من أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية، وتقديم إحصائيات وأرقام مغلوطة في الاجتماعات الرسمية، والتماطل في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الُمتَخلِّين عن الأوراش.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى التأخير في ورش المدارس الجماعاتية بناء وتأهيلا وافتتاحا، وصل إلى حد انطلاقة متعثرة في المدرسة الجماعتية أم الكردان، بسبب مقاطعة دواوير بالجماعة إرسال أبنائهم للمؤسسة؛ وهو ما يعتبر فشلا في تدبير الملف لنهج المديرية سياسة انفرادية لا تواصلية مع الشركاء والمتدخلين في هذا الورش المهم.
وتابع البيان ما وصفها بالخروقات، مسجلا ظهور عيوب بالجملة بالمؤسسات التعليمية موثقة بالصوت والصورة، بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والتي كادت تؤدي إلى كوارث وضحايا، وأظهرت “الفساد والغش” في إصلاحات استفادت منها العديد من المؤسسات ظلت العديد منها حبرا على الأوراق فقط، على حد تعبير المصدر.
وذكر البيان “التماطل غير المبرر” في تزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات الضرورية بمبررات غير معقولة تجاوزت الزمن الرسمي للدخول المدرسي، وأثرت سلبا عليه وعلى شعاراته المتبجح بها، في الاجتماعات الرسمية أمام عامل الإقليم وباقي شركاء المدرسة العمومية؛ مما ساهم في الهدر وتأخر بداية تدريس البرنامج التعليمي لجل المتعلمات والمتعلمين بإقليم طاطا.
وقالت النقابة إن نزلاء الداخليات حرموا من الحصص الكمية والنوعية لتغذيتهم كما هو منصوص في دفاتر التحملات، فضلا عن عدم تأهيل بعض أقسام الداخلية المزرية والتي تؤثر على صحة وسلامة النزلاء.
وفي السياق ذاتها، قالت إن مؤسسات تعليمية ابتدائية حرمت من المطعم المدرسي طيلة عشرين يوما الأولى منه مع نقص في المواد الغذائية والتي لم يتم تسليم بعض منها إلا مؤخرا. كما تم حرمان المدرسة الجماعاتية “أم الكردان” من الإطعام المدرسي وهو ما يُعتبر جريمة في حق الطفولة بحجة اقتراب تدشينها والعمل بنظام المطعمة فيها.
أما على المستوى التربوي، فقد أشار البيان إلى ضم وتفريخ الأقسام المشتركة في العديد من المؤسسات التعليمية، وإهداء تكليفات تدريس عابرة للجماعات تكريسا للمحسوبية والزبونية والولاءات الضيقة.
وأشار المصدر أيضا إلى التقليص الفجائي وغير المبرر لفترات التكوينات من ثلاثة أيام إلى يومين وأحيانا إلى يوم واحد، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات تتعلق أساسا بالمالية المخصصة لها والفساد المواكب للعملية.
كما أشار إلى برمجة اجتماعات الجماعات المهنية الخاصة بتقاسم التجارب في حجرات دراسية بمؤسسات تعليمية على حساب حصص رسمية للمتعلمين، مما يساهم في الهدر المدرسي غير المأسوف عليه، وتحويلها إلى اجتماعات رسمية تنتج عنها قرارات إدارية وهو ما يُخالف الإطار المنظم لها وخروقاتها.
ولفت المصدر إلى العجز عن توسيع العرض المدرسي بالتعليم الأولي ببناء وتجهيز حجراته، وزيادة أعداد المستفيدين منه، مع “الصمت والتواطؤ” عن حرمان المربيات من أجورهن وحقوقهن في التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وأوضحت النقابة أن صمتها عن وضع المنظومة التربوية بإقليم طاطا نابع من إيمانها بضرورة التواصل البناء في حلحلة القضايا، وهو ما غاب ولا يزال بقصد وبطريقة ممنهجة من طرف المدير الإقليمي المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالمنطقة، مؤكدة على أنها لن تصمت عليه في قابل الأيام دفاعا عن الشغيلة التعليمية بهذه المنطقة النائية.
ودعت الهيئة ذاتها وزير التربية الوطنية ومديرية الأكاديمية إلى تكوين لجان تفتيش إدارية ومالية مستقلة ومحايدة للوقوف على هذه الاختلالات التي سلطتا الضوء على بعض منها، واتخاذ الاجراءات القانونية وترتيب الجزاءات ضد كل عابث بالمال العام وبمصلحة أبناء الشعب المغربي الذي يتوق إلى تعليم جيد ومدرسة ذات جودة، يضيف البيان.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا إنه لا يتوفر على الملف القانوني للنقابة التي أصدرت البيان، مؤكدا على أنه لن يعلق على اتهامات تصدر من جهة لا يعرف مدى قانونيتها.