الأطر الإدارية المتدربة تحتج في شوارع الرباط ضد "قرصنة سنوات الأقدمية"
تتواصل إضرابات العاملين بقطاع التربية والتكوين؛ هذه المرة يتعلق الأمر بأطر الإدارة المتدربين الذين التأموا في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الاثنين، مطالبين بتنفيذ ملفهم المطلبي وضمان “حقوقهم المهضومة”، على حد قولهم.
وفي هذا الإطار، قال محمد زابوري، عضو التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، إن الوقفة تأتي احتجاجا على
“تعنت الإدارة المركزية حول المطالب المشروعة والعادلة لفوج الكرامة فوج 2022/2023”.
وعبر زابوري عن رفضه مضامين اتفاق 14 يناير 2023 “الذي تغافل هذه الفئة من الأطر الإدارية المتدربة ومطالبها”، قائلا إنه من خلال الاتفاق المذكور “لم يتم إعطاء أية إشارات إيجابية”.
من جانبها، قالت سهام وعلي، عضو التنسيقية ذاتها: “نرفض العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية أثناء اتفاقه مع النقابات الأكثر تمثيلية، إذ تم إقصاء هذه الفئة وتهميشها وحرمانها من حقها في الترقية”.
وتابعت: “ولجنا هذه المراكز بشروط استثنائية تتمثل في الحصول على أقل من 15 سنة من العمل والترتيب في السلم 11 من الوظيفة العمومية، وشهادة الإجازة”، منتقدة ما أسمته “قرصنة سنوات الأقدمية”.
وتنتقد التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة “تعنت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، ومعها الحكومة، في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، المتمثلة في التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قبل التعيين، والحركية بين الأسلاك، وفتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين، وإعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات”.
وأعلنت التنسيقية “تشبثها بالوحدة النضالية لكافة المتدربات والمتدربين بسلك الإدارة التربوية على امتداد ربوع الوطن”، و”تنديدها بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة للنضالات الحضارية والمسؤولة للتنسيقية”، و”تثمينها للتصريحات الرسمية للمسؤولين النقابيين بضرورة إنصاف هذا الفوج الاستثنائي وتمكينه من خارج السلم”.