جوابٌ وزارة ميراوي على إلغاء مشروع الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة
عبد الله الغول
بعد مرور حوالي خمس سنوات على مصادقة المجلس الحكومي على إحداث الكلية المتعددة التخصصات بالحسيمة، المشروع الذي رصد له غلاف مالي بمليارات السنتيمات، يبدوا أن هذا الورش لن يرى النور أبدا وتم إجهاضه قبل إنطلاقه، حسب ما يحيل عليه رد وزير التعليم العالي عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وأشار جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى أن عدد حاملي شهادات البكالوريا بإقليم الحسيمة لا يدعوا بالضرورة إلى الحاجة في إنشاء وحدة جامعية جديدة، مؤكدا أن “عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الإقليم قد بلغ 2575 تلميذا خلال السنة الدراسية -2021 -2022، وأغلبيتهم يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي تطوان بنفس الجهة في جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاثة كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الأول وجدة، إضافة إلى ذلك تعطى لطلبة هذا الإقليم الأولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي وإطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة”.
واسترسل نص الجواب، إلى أنه في إطار إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكريس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فإن الوزارة منكبة حاليا على إعداد تصميم مديري بعرض التكوينات الجامعية في أفقية 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني”.
و واصل الجواب، قائلا إن “هذا التصميم، سيشكل الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، وفي انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية”.
جواب وزير التعليم العالي، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول المشروع الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي كشفت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، سنة 2021 عن صفقة إنجاز الشطر الأول منه، وقالت، إنه تم رصد حوالي 8 مليار سنتيم لانجاز هذا الشطر من مشروع المركب الجامعي، وذلك بعد قيامها بالدراسات التقنية والدراسة الجيوتقنية المتعلقة به، لكن دون جديد مذاك.