استفساراتٍ إلى فوج الأطر الإدارية المتدربة بمراكز التكوين سنة 2023

 

استفساراتٍ إلى فوج الأطر الإدارية المتدربة بمراكز التكوين سنة 2023

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استفساراتٍ إلى فوج الأطر الإدارية المتدربة بمراكز التكوين سنة 2023، تطالبهم بتوضيحات حول إَضرابهم عن العمل خلال المدة التي أعقبت اتفاق 14 يناير 2023 ، تاريخ عقد الوزارة اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وطالبت الوزارة، عبر إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي، المُتدرِّبــينَ تبريــرَ تغيُّـباتِهم، ” المُتزامنة مع إضرابات” أعقبت اتفاق 14 يناير، قبل اتخاذ إجراءات الخصم من الأجــور.

وأوضحت إدارة المركز أن المعنيين تغيبوا عن التكوين خلال شهر يناير 2023 في الفترة الممتدة من يوم 16 يناير إلى يوم 21 منه، بدون إشعار أو إذن سابق، الشيء الذي يتنافى و القوانين الجاري بها العمل”.

وأكد على أنه “سيتم اتخاذ قرار الخصم من مرتبهم طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أعلاه ولا سيما المادة 4 منه، عليهم و موافاة المدير بالبيانات المفصلة في الموضوع مصحوبة بالوثائق المبررة وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الكتاب”.

يشار إلى أن “اللجنة التحضيرية الخاصة بتأسيس التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022/2023″، اعتبرت أن تأسيس هذه التنسيقية الجديدة جاء “على إثر الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

واعتبرت التنسيقية حديثة التأسيس أن “ما نتج عن هذا الاتفاق بمثابة حيف وإقصاء سيطولُ الأطر الإدارية المتدربة الذين ولجوا لهذا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية  تتمثل في “15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية”، والمرتبين جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة والتي ستتم قرصنتها بعد التخرج مما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بعدما أصبحت مكسبا للفئات المهنية التي ينتمون إليها”، وكانت هذه التنسيقية قد شرعت في المقاطعة في نفس التاريخ الذي تضمنه الاستفسار أعلاه، احتجاجا على اتفاق 14 يناير.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت، يوم السبت 14 يناير الجاري، على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة، وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.