احمد الهيبة صمداني
أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار.
ووجهت المديرية الإقليمية لوزارة بنموسى بالفقيه بن صالح التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة، قرار التوقيف “المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر” إلى أستاذ بإحدى الثانويات التأهيلية التابعة لها، مستندة في قرارها على جواب الأستاذ على تنبيه سابق حول امتناعه عن مسك النقط وتسليمها للإدارة.
وأوضحت المديرية الإقليمية المذكورة، أن قرار التوقيف جاء “بناء على جواب الأستاذ على الاستفسار الموجه إليه بخصوص امتناعه عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ الذين يشرف على تدريسهم، برسم الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2022-2023”
موردة قولها، إنه “تم توجيه تنبيه للمعني في الموضوع بتاريخ 3 فبراير 2023 تحت عدد 91/23، ورغم ذلك تماديتم في تصرفكم غير المسؤول، واعتبارا لكون سلوككم هذا يعتبر هفوة خطيرة، خطأ مهنيا جسيما، ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية”.
وشددت الوزارة على لسان مديرها الإقليمي للمديرية المذكورة، على أنه “استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهام المعني، تقرر توقيفه مؤقتا عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ استلام القرار”.
وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
وقرر المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ مستعجل صدر عنها ليلة أول أمس الثلاثاء، خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مع أشكال احتجاجية إقليمية و جموع عامة محلية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”ترهيب الوزارة” للأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة، سواء من خلال “طردهم من السكنيات أو توجيه الاستفسارات والتنبيهات”.