“مُـتعاقِدات” يطردن من سكنٍ وظيفي بسبب مُقاطعة تسليم النقط
محمد دنيا
يبدو أن “صراع” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مع التنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، حول مسألة مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول على بوابة “مسار”، تتخذ أشكالا أخرى.
ووفق معطيات نشرها بعض الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، فقد أقدم المدير الإقليمي لمديرية تاوريرت التابعة لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الشرق، على “طرد أستاذات يشتغلن بمؤسسة فم الواد، من السكن الداخلي بسبب إلتزامهن بخطوة مقاطعة تسليم النقط”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الأستاذات ضحايا الطرد من السكن الداخلي أقدمن على خوض اعتصام داخل المدرسة، رفقة عدد من زملائهن بالمؤسسة التعليمية المشار إليه”، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح من المديرية الإقليمية لتاوريرت إلى حدود كتابة هذا الخبر.
يأتي ذلك، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم “المفروض عليهم التعاقد”، خوض خطوة تصعيدية تتمثل في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، وهو ما أعلن عنه عضو لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية المذكورة؛ كريم الزغداني، بقوله إن “ما يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات و اقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.
وكانت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة قد ردت على الخطوات التصعيدية التي يخضوها الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، (ردت) من خلال توجيه استفسارات للأساتذة المنخرطين في هذه الخطوات وعلى رأسها عدم مسك نقط التلاميذ في منظومة مسار، حيث وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت استفسارا إلى أستاذ من أطر الأكاديميات حول سبب امتناعه عن مسك النقط، مهددة إياه باتخاذ المساطر القانونية “المعمول بها في هذه الحالات”.