وصل عدم تسلم التلاميذ لنتائجهم الدراسية للدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية و التعلم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تمكين التلاميذ من نتائجهم.
و أوضح البرلماني محمادي توحتوح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، أن “عدم مسك نقط الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي 2022-2023 في عدد من المؤسسات التعليمية، جعل الآلاف من التلاميذ يدخلون في عطلة دون التوصل بالنتائج الدراسية، ما حرم التلاميذ من حقهم في التعرف على نتائجهم. كما حرم أولياء أمورهم من الوقوف عن مستوى أبنائهم”.
وشدد المتحدث على “أهمية حصول التلاميذ على نتائجهم في نهاية الدورة الأولى من السنة الدراسية، وذلك من أجل معرفة حصيلة اجتهادهم، ومن خلال النقط المحصل عليها تقيم الأسرة مستوى أبنائها، وعلى أساسها تحدد طريقة الدعم التي يحتاجها التلميذ لمواكبة مستواه”.
وطالب المتحدث من بنموسى الكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتمكين التلاميذ من الحصول على نتائجهم الدراسية، وتفادي تكرار هذا الوضع في نتائج نهاية السنة الدراية، خاصة وأن هذه الأخيرة لها أمية أكثر في مسار التلميذ.
و يأتي هذا بعدما سطرت كل من “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، و “التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و ” اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″، و “التنسيقية الوطنية للأساتذة و الأستاذات ضحايا تجميد الترقيات”، (سطرت) برنامجا احتجاجيا موحدا، في وقت سابق، لكون وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي “لا تلتفت لمطالب الشغيلة التعليمية، و تهاجم حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم.
ومن بين الخطوات الاحتجاجية المسطرة من طرف التنسيقيات الأربع المذكورة، “مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة، مقاطعة تسليم الأوراق للإدارة في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، مقاطعة منظومة مسار و كل ما يتعلق به، مقاطعة مهام المواكبة و الأستاذ الرئيس و الأستاذ المصاحب و التكوينات المتعلقة بهما”، قبل أن تتراجع “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″خريجي السلم التاسع من 1995 إلى 2013،عن خطوة عدم تسليم النقط.