مُـخرجات لقاء النقابات مع الأساتذة “المُتعاقدين”
التقت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، منذ 14 فبراير الجاري، بعدد من الهيئات النقابية والتربوية، من أجل تدارس تطورات ومآلات “معركة النقط” والتي أصدرت إثرها الوزارة مئات التوقيفات في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الممتنعين عن تسليم النقط للإدارة كـ”خطوة تصعيدية” من التنسيقية.
وكشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي (FNE)، عبد الله غميمط، أنهم “تناولوا خلال هذا الإجتماع مستجدات الساحة التعليمية من بعد اتفاق 14 يناير 2023، وأيضا المعركة التي تخوضها التنسيقية، والتي واجهتها الوزارة ومصالحها الخارجية بمجموعة من الإجراءات من قبيل التنبيهات والإعذارات والتوقيفات عن العمل وتوقيف الأجرة”.
وأوضح غميمط أنه “خلال النقاش أكدوا من موقعهم كنقابة استمرار دعمهم لهذه المعركة والعمل المشترك مع تنسيقية المفروض عليهم التعاقد، مشيرا إلى أنهم راسلوا الوزارة في هذا الأمر من أجل وضع حد لهذا الوضح بهدف خلق جو للحوار”.
وأضاف المتحدث أنه “يرتقب أن يصدرُ بلاغ مشترك لنطالب الوازرة بإيقاف هذا الأمر وإلغاء هذه القرارات وتفتح حوارا حول ملف التعاقد في قطاع التعليم بشكل مستقل عن النظام الأساسي، على أن يكون نقاشا مع النقابات التعليمية الخمس والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
ولفت الإنتباه إلى أنه “في حالة كانت هناك إشارات إيجابية من طرف الوزارة فإن المعنيين سيتفاعلون إيجابا، إما بتعليق معركتهم أو شيء من هذا القبيل، ولكن يجب أولا أن تعطي الوزارة إشارات، مثلا أن تدعو للحوارات وتلغي هذه التوقيفات وأن ينطلق الحوار بشكل جدي بعيدا عن الإستهلاك الذي مارسته الوزارة منذ 2016، لأن ملف التعاقد يقر جميع الفاعلين على أنه ملف لا يمكن تجاوزه عبر مجموعة من الروتوشات”.
وشدد على أنه “إذا كانت هناك إرادة لطي هذا الملف فيجب أن يكون هناك حوار جدي، وفي مدة زمنية قصيرة يمكن غلق هذا الملف”، موردا أن “كل هذه المعطيات سيناقشها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التقاعد ليحسم في الأمر، ونحن لا يمكن أن نقرر مكانهم، لأن إطارهم لديه أهداف منها إلغاء التعاقد، ولأجل ذلك يجب أن تجلس الوزارة معهم للحوار و مع النقابات”.
وخلص المتحدث إلى أن “ما تقوم به الوزارة تجاه الأساتذة أمر غير مقبول، وأن تعاطيها معهم بقرارات انتقامية يعطي فرصة للمزيد من الاحتقان والتصعيد، والمتضرر هو المدرسة العمومية بكل مكوناتها وفي مقدمتها التلميذ الذي من مصلحته مدرسة تضمن مصلحة الأستاذ والمجتمع بشكل عام”.
يأتي هذا، بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد””، بعدما ارتفع عدد الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري بسبب “معركة النقط”، إلى حوالي 200 أستاذ وأساتذة.
يشار إلى أن أساتذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، دخلوا الخميس الماضي في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض معتصمهم ما تسبب في نقل عدد من الأساتذة إلى المستشفى.
وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.