الأساتذة أطر الأكاديميات يواصلون التصعيد باحتجاجات على التوقيفات الإدارية(بيان)
مصطفى شاكري
يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات مسلسل التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب الخلاف الثنائي في ما يتعلق بمسألة التوقيفات الإدارية، إذ أعلن “أساتذة التعاقد” عن تمديد الإضراب الوطني ليومي 22 و23 فبراير.
وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن إمكانية تمديد الإضراب من جديد في الأيام المقبلة، ما لم يتم سحب كل التوقيفات الإدارية والإعذارات والاستفسارات المتخذة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفادت التنسيقية بأن الأساتذة المنضوين تحت لوائها سيقدمون على تسليم نقاط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، مثلما جاء في البيان السابق، لكن دون إدراج النقاط في منظومة “مسار”، وهو ما تسبب في استياء جمعيات أولياء التلاميذ.
ربيع الكرعي، عضو التنسيقية سالفة الذكر، قال إن “الإضراب الوطني كان ساري المفعول تبعا للبيانات الأخيرة، لكن استمرار وزارة التربية الوطنية في إصدار الاستفسارات والإعذارات والتوقيفات دفع الأساتذة إلى تمديد خطوة الإضراب”.
وأضاف الكرعي“الثقة غائبة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة بسبب رفضها التجاوب مع مطلبنا كحسن نية من أجل الرجوع إلى حجرات الدراسة”، مبرزا أن “تلك التوقيفات تجسد هشاشة التوظيف”.
وأردف المتحدث بأنه “يمكن الاستغناء عن الأستاذ أو الأستاذة بجرة قلم، ما يكرس غياب الاستقرار المهني بخلاف ما تدعيه الحكومة”، مؤكدا أن “الوزارة الوصية على القطاع استمرت في تعنتها برفض سحب التوقيفات والاستفسارات”.
كما ذكر الأستاذ ذاته بأن “الأساتذة قاموا بتسليم أوراق الفروض الخاصة بالمراقبة المستمرة إلى المؤسسات التعليمية، مع مواصلة خطوة الإضراب إلى حين سحب التوقيفات”، مشددا على أن “اشتراط السحب بانعقاد المجالس التأديبية خطوة لا محل لها من الإعراب لأنها غير قانونية”.
ولفت عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى أن “الأساتذة سيرفعون درجة التصعيد الميداني ضد وزارة التربية الوطنية في حال لم تتجاوب مع المطلب، حتى يتسنى لهم الرجوع إلى المؤسسات التعليمية لمباشرة المهام التربوية”.
وقامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بتتبع المسطرة المعمول بها للقيام بما يلزم به في قضية امتناع الأساتذة عن مسك النقاط، الذي اعتبرته “إخلالا بالواجب المهني”، حيث وجهت العديد من الاستفسارات للمعنيين بعد عدم تسليم النقاط للإدارة.