حيسان يكشفُ تفاصيل ملف “المُتعاقدون و النقابات و الحُكومة وإصلاح التقاعد”
رجاء الشامي
لا زال الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة متواصلا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث اجتمعوا إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري لتدارس هذا الملف.
وأورد عبد الحق حيسان، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة إصلاح التقاعد، أن اللقاء خصص لتحيين أرقام وضعية صناديق التقاعد من قبيل عدد المنخرطين المتقاعدين وعدد الانخراطات السنوية، مؤكدا أن التشخيص المقدم مازالت تلزمه بعض المعطيات.
وأوضح حيسان أن الحكومة قدمت لهم وثيقة حول وضعية هذه الصناديق وفيها عدد من الأرقام، وهو الأمر الذي رفضت النقابات مناقشته في حينه، على اعتبار أن وثيقة كهذه يجب أن ترسل مسبقا للأطراف المعنية لتدارسها قبل مناقشها في اللقاء.
وأضاف المتحدث أنه ورغم ذلك، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعض النقاط التي لم تراعيها الحكومة في الوثيقة، مبرزا أن تحيين وضعية الصناديق توقف بتاريخ دجنبر 2022، في حين سبق أن طالبوا بتحيينها إلى غاية دجنبر 2023.
وأكد النقابي أن “معطيات الوثيقة لم تتضمن تأثير المتعاقدين الذين انضافوا مؤخرا لصندوق التقاعد وكذا لم تتم الإشارة إلى مدى تأثير العمال غير الأجراء على صناديق التقاعد وتأثير إصلاح 2016 كذلك، ما دفعنا للمطالبة بمزيد من الوثائق التي بناء عليها قاموا بتشخيص وتحيين وضعية نظام التقاعد بالمغرب”.
وطالبت النقابات، يردف حيسان، بموعد آخر لمناقشة هذه الوثائق وهو ما وافقت عليه الحكومة، لكن دون تحديد موعد معين، نظرا لأن بعض الإقتراحات صبت في تخصيص اجتماع قبل شهر رمضان وبعضها الآخر صب في تحديد تاريخ بعد الشهر الفضيل.
وبخصوص مقترحات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، كشف القيادي بـ “السي دي تي” أنها لم تأت بمقترحات لحد الساعة، مشددا على أن النقابات المركزية ترفض بإجماع أن يكون إصلاح هذه الصناديق على حساب الأجراء.
وأبرز حيسان أن “الدولة مدينة للصناديق، خصوصا وأنها باعت المراكز الاستشفائية الجامعية “chu” للصندوق المغربي للتقاعد وتكتريها من عندها كما أنها أخذت حوالي 4 مليار درهم من الصناديق وباعت مقرات الجامعات لصندوق الإيداع والتدبير، وبالتالي فهي معنية بإصلاح هذه الصناديق لأنها جزء من المشكل”.
وشدد عضو لجنة إصلاح التقاعد على أن الحكومة لا تحرص بشكل كبير على إصلاح أنظمة التقاعد مثلما تحرص على باقي الملفات، مؤكدا على أن التصريح بجميع الأجراء بهذه الصناديق كان من شأنه التخفيف من الأزمة.
وتنتظر النقابات من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، سبق وأن قدمت الحكومة مضامينها على النقابات، حيث تقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الإشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لما أسمته بـ”الحلول الترقيعية” لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، معلنة في المقابل تمسكها بإصلاح شامل لأنظمة يتجاوز الإصلاح المقياسي الذي بدأته حكومة بنكيران، دون المس بحقوق وجيوب الموظفين والأجراء، عبر اللجوء إلى الرفع من سن المعاشات وإقرار الزيادة في نسب الإقتطاعات.