فضيحة : اختلالاتٌ مالية تجُــرُّ مسؤولين بجامعة سطات إلى القضاء

 


قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، على خلفية الإشتباه في ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة طبقا لمدونة المحاكم المالية قانون رقم62/99، حيث سيجري التحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة اليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا يندرج ضمن اختصاص هذا الأخير طبقا لمدونة المحاكم المالية، فلا شك أن النيابة العامة لدى المجلس لم تقرر تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين إلا بناء على ما توفر لديها من القرائن والأدلة على حصول تلك المخالفات.

وأوضح الغلوسي، أن هذه المخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة، ولا شك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا، مشددا على أن ذلك يفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي.

من جهة أخرى، يرى الفاعل الحقوقي نفسه أن تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الإفتحاص، خاصة وأن هناك جامعات أخرى “غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير، وتحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة القذافي، دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة؛ بل إنه لايعرف لرئيسه كتابة أي مقال”.

وخلص الغلوسي، إلى التأكيد على أن “الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الإنكباب على إجراء إفتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مبرزا في تدوينة له أن “حال بعض الجامعات والممارسات التي تشهدها تفرض على البرلمان عقد جلسة خاصة لمساءلة وزير التعليم العالي”.

يأتي تسليط الضوء على التسيير المالي جامعة الحسن الأول بسطات، بعدما انفجرت فضائح داخلها تتعلق بما سمي “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أو غموض.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال