نزيف توقيف أساتذة عن العمل لا زال مستمرا . وأزمة تحل في الأفق
باتت المديريات الإقليمية للتربية والتكوين تصدر قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، عقب المراسلات الموجهة إليهم في وقت سابق.
آخر هذه القرارات همي توقيف أستاذة بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبهم الشهري لارتكابهم “هفوة خطيرة وخطأ جسيم” حسب تقدير الوزارة.
ولن يكون هذا القرار منفصلا، إذ من المرجح أن تتبعه قرارات أخرى في حال استمرار الأساتذة في الامتناع عن مسك النقط، خاصة وأن النظام الأساسي المحدد لمهام الأستاذ ينص على أن ذلك يعتبر “خطأ فادحا”.
في المقابل، أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هناك تطورا في مسك النقط بلغ إلى حدود أمس الخميس أزيد من 91 بالمائة على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، انتقد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قرار التوقيف، قائلا: “نحمل الحكومة والوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الوضع، إذ عوض مراجعة اتفاق 14 يناير واعتماد شيء من الوضوح حول الملفات، فإن الوزارة تتعامل بنوع من اللامبالاة”.
وتابع الإدريسي قائلا: “ندين هذه الإجراءات التي نعتبرها غير مشروعة وغير قانونية ولا معنى لها في ظل غياب الحوار الجدي واتفاقات غير واضحة وغير مجدية ولا تحل المشاكل”.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن “المعنيين بالأمر ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم”، مردفا بأن “وزارة التربية وعدتنا بأن هؤلاء الـ20 ألفا من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
واعتبر الإدريسي أن عدم مسك النقط هو “شكل احتجاجي لإثارة الانتباه، وعلى الحكومة والوزارة أن تجدا الحل الملائم والنهائي، وأن لا نظل في حلقة مفرغة ودوامة لا تنتهي والشعب هو المتضرر”، مردفا: “يجب مساهمة الجميع، تلاميذ وأولياء وإدارات ونقابات وإعلام، لحل المشكل وعدم جعل نساء ورجال التعليم مسؤولين عن هذا الوضع”.