أعلن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين”، تعليق الشكل الإحتجاجي المتمثل في مقاطعة تسليم أوراق الإمتحانات للإدارة، بعد أسابيع عدة من الإحتجاج على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال هذا الشكل الإحتجاجي.
وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها، أنه “وتعبيرا منا عن التفاعل الإيجابي والإرادة
المسؤولة لحل الملف في شموليته واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛ تقرر تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة”.
وفي المقابل، أكد البلاغ بنظير منه، استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، مع الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مشيرا إلى أن الإضراب قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، خاصة سحب كل الإجراء ات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.
وتؤكد “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، على مواصلة ما سمته “النضال” إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط “مخطط التعاقد”، مشددة على ضرورة “إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت، واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات، الترجمة ..).