دعت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، إلى المشاركة في الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري، وخوض مسيرات احتجاجية تزامنا مع ذكرى 20 فبراير، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى 12 لحركة 20 فبراير.
وأكدت اللجنة ذاتها، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، ضمن بلاغ لها، تضامنها مع “أساتذة التعاقد” في ظل استمرار أزماتهم. داعية جميع الأطر الإدارية إلى تجسيد وقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 20 فبراير أمام مقرات المديريات الإقليمية.
وتأتي دعوة اللجنة إلى التعبئة والمساهمة في إيصال أصوات الشغيلة التعليمية انسجاما مع ما وصفوه بـ”الهوية الكفاحية”، وأيضا في ظل ما اعتبروه ” هجوم ممنهج على مكتسبات الشغيلة التعليمية عموما والإدارة التربوية خصوصا وما خلفه الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع من استياء عميق لدى نساء ورجال التعليم”.
وإذ تجدد اللجنة تضامنها مع جميع نضالات الشغيلة التعليمية و في مقدمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فإنها تدين الأشكال “القمعية والترهيبية “الممارسة في حقهم؛ مطالبة من الوزارة الوصية بـ”التعجيل لحل مشاكل الإداريين والإداريات (إسناديون ومسلكيون).
وفي سياق متصل، فقد دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- FNE، إلى خوض إضراب وطني، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ”سياسة الترهيب والتهديد” و “الإجراءات التعسفية” التي تنتهجها وزارة التربية ضد معركة الشغيلة التعليمية.
كما طالبت النقابة التعليمية ذاتها، ضمن بيان أصدرته سابقا، بـ”التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط”، معتبرة أن هاته “التعسفات” لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا.
وتعيش الساحة التعليمية على وقع احتقان متواصل، حيث يواصل “أساتذة التعاقد” تصعيد خطواتهم النضالية، ردا على توقيف مجموعة الأساتذة في مختلف المديريات، في إطار عدد من القرارات التي اتخذتها الوزارة في حقهم، بعدما امتنعوا عن تسليم النقط .