مؤسسة الوسيط تدعو الإدارات المغربية إلى الإنصات الجيد لمطالب المرتفقين والتجاوب مع اهتماماتهم

 

دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، مختلف القطاعات الإدارية المعنية، (دعاها) إلى "إيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم، والتجاوب مع اهتماماتهم".

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار: "20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا".

وسيط المملكة اعتبر الإدارات، وفق التقرير الذي اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، "مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة".

الفئة العمرية

توصل التقرير نفسه إلى أن "الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي تعد أحد مخرجات تقرير هذه السنة (2021)".

وتبين، حسب التقرير، أنه "من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة".

"كما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم"، يقول وسيط المملكة.

المجال الجغرافي

جعلت المؤسسة، أيضا، من المجال الجغرافي بتقسيميه الحضري والقروي أساسا آخر لتحليل التظلمات المتوصل بها، بهدف إكمال الخريطة الجغرافية للتظلم، ورصد أبعادها الترابية.

واتضح، حسب بنعليلو، أن "التظلمات، الواردة من الوسط الحضري (3971 ملفا)، فاقت تلك المقدمة من الوسط القروي (979 ملفا)".

التصنيف الموضوعاتي

تبين لوسيط المملكة أن "التظلمات الإدارية احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما؛ متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما".

كما جاءت "التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما؛ بينما احتلت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات؛ وجاءت التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة، بـ 59 تظلما".

الإدارات المعنية بالتظلمات

أورد التقرير عينه أن "نفس القطاعات حافظت على الترتيب المسجل خلال السنة الماضية؛ إذ احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه بـ807 شكايات".

أما قطاع الداخلية فقد "احتل المرتبة الأولى في ملفات التظلم بـ 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية بـ443 تظلما".

خلاصات التقرير

خلص التقرير المذكور إلى أن "وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء، ولا يريد أن تخلص تقاريره إلى أي نوع من المؤاخذة".

بنعليلو أكد، في ختام التقرير، إلى "أننا وإياكم نتواجد في نفس الفضاء؛ فضاء ضمان حقوق المواطن، وإيجاد أحسن الصيغ لارتفاق لائق، يساهم في رفع منسوب الثقة في الإدارة والمؤسسات، بنفس الغيرة، ونفس الهاجس، ونفس الأمل".