انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل الأداء الحكومي، وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة إلى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية.
ودعت المنظمة عقب عقد مكتبها التنفيذي لاجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، وذلك في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، (دعت) الحكومة إلى تحقيق عدد من المطالب التي تهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع مستويات لجوئهم للاقتراض.
وطالب المصدر من الحكومة بالزيادة في الأجور بصفة عامة ومعاشات التقاعد، كما طالبت بالزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات بالإضافة إلى منح أجرة الشهر الثالث عشر، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد.
وشدد المصدر على أن الزيادة في الأجور يجب أن لا تقل عن 25 في المائة إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
وانتقدت المنظمة استمرار تفشي الفساد في قطاعات حيوية، وطالبت بمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي، وتحقيق العدالة عبر التوزيع العادل للثورة، مطالبة بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل”.
ودعت النقابة أيضا إلى “سحب مشروع قانون الإضراب، وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله؛ وانتقدت أيضا ما أسمته بالسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد”.
كما طالبت المنظمة أيضا بإعادة تنظيم قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين. ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية.
كما دعت أيضا إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي.
وشدد البلاغ على ضرورة مراقبة الحكومة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و120 ألف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.
كما دعت إلى توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في أفق إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.